الحبس لـ23 متهما بينهم موظفي بلديات ومستفدين من مقررات منح الإمتياز أندي

فصلت أمس محكمة الشراڤة في قضية الإستعمال العمدي لشهادات تثبت وقائع غير صحيحة بالنسبة إلى الشباب المستفيد من الإستثمار في قطاع نقل المسافرين الممنوح لهم من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار ”أندي” وموظفين في بلدية باباحسن ودرارية، بجنحة تسليم شهادات تثبت وقائع غير صحيحة، حيث أدانت الرئيس ثلاثة موقوفين بعقوبة سنة حبسا نافذا، في حين استفاد البقية من عام حبسا موقوف التنفيذ، بعدما وردت معلومات للدرك الوطني، مفادها وجود عصابة تستغل فئة الشباب المستفيدين من الإستثمار، حيث تقوم بشراء مقررات منح الإمتياز مع قائمة العتاد من عند الأشخاص الذين لا تتوفر لديهم أموال مقابل منح لهم مبالغ مالية تصل إلى 20 مليون سنتيم للحافلة الواحدة، مستفيدين بذلك من الإعفاء على الرسوم الضريبية ”TVA” والمقدّرة بـ17 من المائة، حيث إن العصابة كانت تقوم باستخراج الحافلات باسم أصحاب مقررات منح الإمتياز من شركتي ”تويوتا” و”ايسوزو” ثم تقوم بتزوير بطاقات الإقامة.