إعــــلانات

الحرس البلدي يطالبون بسحب القضية أو إحالة الملف على ضبطية قضائية محايدة للتحقيق

الحرس البلدي يطالبون بسحب القضية أو إحالة الملف على ضبطية قضائية محايدة للتحقيق

طالبت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي بإحالة ملف زملائهم المتابعين في القضية المقرر الفصل فيها اليوم، بمحكمة بئر مراد رايس، على هيئة تحقيق مستقلة، وإعداد محاضر محايدة بدل تلك المحررة من قبل مصالح الشرطة، بصفتها حسبهم الخصم في هذه القضية التي يتابع فيها زملاؤهم على أساس إهانة هيئة نظامية، في الوقت الذي يُعتبرون هم أيضا هيئة نظامية وكانوا يرتدون الزي الرسمي.واعتبر ممثلي السلك، حسبما ذهب إليه حسناوي زيدان عضو التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، في اتصال معالنهارأمس، هذه المتابعة باطلة ولا بد من إيقاف مجرياتها، مشيرا إلى أن الوقفة الإحتجاجية التي سينظمها اليوم أعوان الحرس البلدي أمام مختلف ولايات الوطن وكذا أمام محكمة بئر مراد رايس، هي وقفة تضامنية مع زملائهم، الذين تم إيقافهم خلال المسيرة الأخيرة التي نظموها شهر جويلية الماضي.ووجهت لأعوان الحرس البلدي الذين تم إيقافهم أيضا تهمة التجمهر زيادة على إهانة هيئة نظامية، أين طالبت التنسيقية من منظمات المحامين وكذا المنظمات الحقوقية مساندتهم في وقفتهم الإحتجاجية، معتبرين هذه المتابعة باطلة وينبغي إيقاف مجرياتها، إذ لا يعقل في نظرهم أن تكون قوات الشرطة خصما في المواجهات التي جمعت بين الطرفين، ثم يتم إعداد محاضر من قبلها وتوجيهها إلى العدالة.وأشار ذات المتحدث إلى أن هؤلاء الأعوان في الأصل دافعوا عن أنفسهم، من الأساليب التي استخدمتها مصالح الشرطة في صد المسيرة التي كانت سلمية ولم تستخدم فيها أي نوع من أنواع القوة، في الوقت الذي قوبلوا هم وبعد مسيرة أكثر من 30 كيلومتر تحت أشعة الشمس، بالماء الساخن والهراوات، الأمر الذي استنكره العديد من الحقوقيون حينها، نظرا لمواجهات عنيفة جمعت بين قوتين نظاميتن، الحرس البلدي ومصالح الشرطة، بعدما واجهوا الإرهاب معا خلال العشرية السوداء.كما قال بأن هذه الوقفة ستعرف أيضا المطالبة بباقي الحقوق التي ينتظر منحها لمستخدمي السلك، مشيرا إلى أن معظم الوعود التي قدمتها وزارة الداخلية لم تتحقق بعد، وأن التعويضات التي تم الإشارة إلى صب سنتين و10 أشهر منها قبل نهاية السنة الجارية لم يتحقق شيء منها، وإنما استلموا حتى الآن 10 أشهر فقط في انتظار مستحقات السنوات المتبقية.من جهة أخرى، أكد ذات المتحدث أنه في حال عدم الإستجابة للمطالب، فإن التنسيقية قررت تنظيم مسيرة حاشدة بمشاركة كل عناصر الحرس البلدي الذين استفادوا من التقاعد النسبي والذين خضعوا لمخطط إعادة الإنتشار، في الرابع من شهر جانفي الداخل، سيقومون خلالها باكتساح شامل للعاصمة، على غرار المسيرة والإعتصام الذي شهدته مدينة بوفاريك في رمضان الفارط.

  

رابط دائم : https://nhar.tv/cDnVB