الحرس البلدي يلوّحون باعـتصام جـديد ويصرّون على تعويض الساعات الإضافية
عقدت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي نهار أمس، اجتماعا طارئا بولاية البليدة، ضم كافة ممثلي المكاتب الولائية، لبحث المستجدات التي عرفها السلك مؤخرا، ومناقشة مطالب وآراء القاعدة حول الحلول التي خرجت بها اللقاءات التي جمعت أعضاء التنسيقية بمسؤولي وزارة الداخلية، أين أصرّوا على ضرورة تعويض الساعات الإضافية وتحديد تاريخ لتنظيم اعتصام جديد.وكشفت مصادر من التنسيقية الوطنية لـ”النهار”، عن انعقاد مجلس استشاري وطني تحت إشراف أعضاء التنسيقية، جاء تتويجا للقاءات والإجتماعات التي عُقدت من قِبل أعضاء المكاتب الولائية، التي تم تنصيبها من طرف أعضاء التنسيقية خلال الاعتصام الأخير، والذين رفضوا في قراراتهم الأخيرة الحلول التي تم التوصل إليها في لقاءات الداخلية مع ممثليهم على المستوى الوطني.وأضافت ذات المصادر، أن هذه الردود التي تأتي عقب الحلول التي يتم التوصل إليها حول ملف الحرس البلدي، ناتجة عن انعدام الحوار الحقيقي والفعّال بين ممثلي الطرفين، مشيرا إلى أن الحوار يمكن القول أنه يأتي في كل مرة من طرف واحد، لذلك فهو لا يُعبّر عن رغبة أعوان الحرس البلدي، لأن هؤلاء يجدون الحلول جاهزة ويتلقونها مباشرة دون أي تبادل للآراء والمقترحات.وقالت مصادر ”النهار”، أن رأي القاعدة الحالي هو الرفض القاطع لحلول الداخلية مادام هناك فصل بينها وبين تعويض الساعات الإضافية، معتبرا ما قدمته وزارة الداخلي للحرس البلدي حتى الآن، هو تقدم في الملف إلا أنه لم يحقق حتى الآن القدر الأكبر من حقوق مستخدمي هذا السلك، الذين أقل ما يمكن أن يجازوا به المساواة بينهم وبين عناصر الجيش الوطني الشعبي.وقال من جهة أخرى عضو التنسيقية، إن رفض الحرس البلدي دعوة الداخلية للحوار مرة أخرى راجع إلى طبيعة هذا الحوار، الذي قال إنه من طرف واحد، وهم لا يقبلون بأن يكونوا عضوا ملاحظا بدل المساهمة في تحديد مصير ملفهم، مطالبين بتحديد خبير حيادي له خبرة بالقانون، وكذا بتقدير المستحقات، ليقوم بتقدير حجم المعاناة التي مرّ بها أعوان الحرس البلدي في ظل الأزمة التي مرّت بها البلاد.
