الحسابات البنكية المشبوهة تحت الأعين للحدّ من جرائم تهريب الأموال
كشف الطّيب لوح أنّ رفع السّر البنكي عن الحسابات المشبوهة، للأشخاص محل المتابعة القضائية، ساري ومعمول به في الجزائر.
في إطار التعاون القضائيالمندرج ضمن الإتفاقية الدولية بين الجزائر وفرنسا مؤكدا لوح في ذات السياق أنه لا يمكن التذرّع لأي سلطة قضائية سواءً في الجزائر أو فرنسا.
عملا بالإتفاقية التي تمّ تحيينها والتي تعود إلى عام 1963 وتم المصادقة عليها منذ أشهر فقط.
وأوضح المتحدث خلال كلمته التي ألقاها اليوم بالمجلس الشعبي الوطني بمناسبة المصادقة على قانون الإجراءات الجزائية الجديد، أنّ الإتفاقية الدولية شملت 3 مشاريع هامة.
منها اتفاقية التعاون في قضايا المجال الجزائي، والمجال المدني والتجاري، ومجال تسليم المجرمين.
وأضاف الوزير أن الإجرءات التي تضمنت الإتفاقية فيما يخص تبادل المعلومات بين السلطة القضائية في الجزائر ونظيرتها بفرنسا عندما تكون مفتوحة في كلا البلدين.
تحتاج إلى تعاون قضائي بين السلطتين وهذا الإجراء معمول به وغالبا ما تكون في إطار الإمكانيات القضائية التي تتوفر عليها البلدين.
