الحكم بسجن 34 عاما لأحمد عز القيادي السابق في الحزب الوطني المصري
قضت محكمة جنايات الجيزة في مصر اليوم الأربعاء بالسجن 37 عاما على رجل الأعمال والقيادي السابق في الحزب الوطني المنحل أحمد عز وألزمته بغرامات تبلغ نحو ثلاث مليارات جنيه بعد أدانته بالإضرار بالمال العام في قضية متعلقة بالاستحواذ على شركة حديد الدخيلة. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المحكمة أدانت عز “بالتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمد الجسيم به”، وأشارت إلى أن الدولة خسرت نحو “5 مليارات جنيه” جراء تصرفات عز ومسؤولين حكومين فاسدين ذوي صلة بصفقة شراء حديد الدخيلة. واشترت حديد عز -وهي أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتسيطر عليها عائلة أحمد عز- نحو 55 بالمئة من أسهم الدخيلة للصلب بين عام 1999 و2011، وتحول اسم الشركة بعدها إلى العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية. وتواجه هذه الصفقة حاليا دعوى لإبطال عمليات بيع أسهم حديد الدخيلة إلى حديد عز. وأقام النائب السابق حمدي الفخراني الدعوى ضمن حملة قانونية على صفقات خصخصة وعقود بيع أراضي حكومية يقول إن فسادا شابها، وألغى القضاء عددا من هذه العقود أشهرها عقد بيع أراضي مشروع مدينتي لمجموعة طلعت مصطفى. وقضت المحكمة بحبس عدد من المسؤولين ورجال الأعمال المتهمين في القضية من بينهم وزير صناعة سابق هو إبراهيم محمدين، والذي قضت المحكمة بحبسه مع إيقاف التنفيذ لمدة عام واحد وإلزامه متضامنا مع أحمد عز بدفع غرامة مالية قدرها 637 مليونا و 435 ألف جنيه. كما قضت على أحمد عز بغرامات يبلغ مجموعها نحو ثلاثة مليارات جنيه تقريبا. وكان الفساد الذي شاب عقود بيع بعض شركات القطاع العام وأراضي الدولة من بين أهم الانتقادات التي وجهت لنظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية مطلع 2011، وكان عز قياديا بارزا في الحزب الوطني الذي رأسه مبارك. وهبط سهم حديد عز اليوم بعد نحو ساعتين من التداولات في البورصة المصرية إلى 9.19 جنيه منخفضا 2.13 بالمئة عن سعره عند الفتح، فيما بقي سهم عز الدخيلة عند مستوى 481.93 جنيه دون تغير عن مستوى أسعار أمس. ونقلت أنباء الشرق الأوسط عن تحقيقات القضية إن عز “قام بالاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة“.
