الحكومة الاسبانية تؤكد أنه لن تكون هناك زيادة في الضرائب خلال سنة 2013
أكد وزير المالية الإسباني كريستوبال مونتورو أن الحكومة لن ترفع الضرائب خلال سنة 2013 ولن تمس مكافأة نهاية السنة التي تمنح للموظفين. وصرح الوزير الاسباني عقب اجتماع لمجلس الوزراء قائلا أن “الضرائب لن ترتفع في إسبانيا ولا يمكن أن نكون أكثر وضوحا” مشددا على أن الحكومة لن ترفع أيضا الضريبة على القيمة المضافة ولن تعدل لائحة المنتوجات والخدمات التي تستفيد حاليا من معدلات مخفضة ب 4 إلى 10 في المائة. وأوضح إنه يتعين على مدريد وضع حد للركود الاقتصادي الذي تعرفه وأنه ينبغي من أجل تحقيق هذه الغاية “إصلاح العجز وهي أولية أساسية” لافتا إلى أن الحد الوحيد الذي يتعين أخذه بعين الاعتبار “هو ألا يؤدي خفض العجز إلى مزيد من الركود الاقتصادي”. وقد صادقت الحكومة الإسبانية خلال مجلس الوزراء على إنشاء “سلطة ضريبية مستقلة” تتولى الإشراف على الإدارات الحكومية والسهر على احترامها لالتزاماتها بخفض العجز. ويتماشى إحداث هذه الهيئة مع توصية الاتحاد الأوروبي في إطار وضع معايير مشتركة لتقييم السياسة المالية لبلدان المنطقة. تجدر الاشارة الى أن تصريح مونتورو جاء بعد اقتراح المفوضية الأوروبية على إسبانيا تحديد المنتوجات والخدمات المستفيدة من معدلات مخفضة على الضريبة على القيمة المضافة ورفع تلك المخفضة أو الزيادة في الرسوم البيئية لاسيما على الطاقة والمحروقات مضيفا “لن نمس ولو جزئيا بأي منحة سنة 2013” في وقت تستعد فيه الحكومة للإعلان في 26 أفريل الجاري عن حزمة جديدة من الإصلاحات. وكانت إسبانيا قد سجلت خلال السنة الماضية عجزا بلغ 7 في المائة وهو فوق الهدف الذي حددته بروكسيل والمتمثل في 6,3 في المائة أما الهدف الذي حدد للسنة الجارية فهو 4 في المائة في ما تسعى إسبانيا إلى الحصول على بعض التساهل برفع هذا المعدل إلى 6 في المائة.
