الحكومة التونسية الجديدة تتسلم مقاليد الحكم
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
تسلمت الحكومة التونسية الجديدة التي يرأسها السيد حمادي الجبالي الأمين العام لحركة” النهضة الإسلامية”اليوم الإثنين مهامها رسميا من الحكومة المؤقتة التي كان يرأسها الوزير الأول السابق السيد الباجي قائد السبسي، وبالمناسبة أقيم حفل رسمي بمقر الوزارة الأولى بالعاصمة التونسية قام خلاله السيد الباجي قائد السبسي بتسليم مقاليد الحكم إلى رئيس الحكومة الجديد السيد حمادي الجبالي وذلك في أعقاب أداء أعضاء الحكومة الجديدة لليمين أمام الرئيس التونسي المؤقت السيد منصف المرزوقي.
وأعرب السيد حمادي الجبالي عن استعداده للعمل من أجل خدمة مصالح الشعب التونسي بعيدا عن أي انتماء سياسي مبرزا أهمية ضمان استمرارية الدولة واعتماد الشفافية والحكامة الراشدة لإدارة شؤون البلاد، وبهذا الصدد ذكر ب “التحديات المطروحة أمام حكومته خلال المرحلة القادمة منوها ب العمل الذي قامت بها الحكومة المستقيلة برئاسة السيد الباجي قائد السبسي التي أدت المهام الموكولة إليها في فترة حرجة من تاريخ تونس بهدف ضمان استمرارية عمل مختلف مؤسسات الدولة .
وبدوره اعتبر السيد الباجي قائد السبسى أن الدرس الحقيقي الذي يجب استخلاصه من التجربة التونسية هو أن الحكومات تتغير أما الدولة فهي باقية مذكرا بأن حكومته تولت إدارة شؤون البلاد منذ شهر مارس المنصرم وعملت على المحافظة على مصالح البلاد وفق خارطة طريق”محددة ومضبوطة معربا عن استعداده للتعاون مع التشكيلة الحكومية الجديدة.
ويتوقع برنامج الحكومة الجديدة تنفيذ جملة من الإجراءات الرامية إلى تحفيز النشاطات الإقتصادية ومراجعة المنظومة الجبائية وتطويرها وتنشيط السوق المالية وإصلاح القطاع المصرفي وترقيته مع اعتماد المصرفية الإسلامية، ويلتزم الجهاز التنفيذي عبر برنامج عمله بمعالجة العجز المالي للصناديق الإجتماعية وتفادي المساس بتوازنات ميزانية الدولة ومساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومنح العناية اللازمة للقطاع الزراعي.
كما يتضمن البرنامج الحكومي رصد ميزانية إضافية للترويج للقطاع السياحي وتعزيز البنية الأساسية خاصة النقل بواسطة السكك الحديدية وتوسيع شبكة الكهرباء والغاز، وبخصوص التدابير الرامية إلى امتصاص معدلات البطالة أفاد وزير العدل السيد نور الدين البحيري أن التحدي يتمثل في تحقيق نسبة نمو في حدود 5 بالمائة خلال سنة 2012 وإحداث حوالي 400 ألف منصب عمل مع نهاية السنة المقبلة .
والجدير بالذكر أن تشكيلة الحكومة الجديدة تتألف من 41 عضوا فيما استأثرت حركة النهضة الإسلامية- التي تقود التحالف الحزبي الثلاثي ذي الأغلبية البرلمانية - بالحقائب الوزارية السيادية على غرار وزارة الداخلية التي أسندت للسيد علي العريض عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة ووزارة العدل التي تولاها السيد نور الدين البحيري الناطق الرسمي باسم النهضة ووزارة الشؤون الخارجية التي أسندت إلى السيد رفيق بن عبد السلام .
و يلاحظ أن السيد عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع السابق في حكومة الباجي قائد السبسي قد احتفظ بمنصبه كما يلاحظ أن دوائر وزارية أخرى قد أسندت للحزبين الآخرين العضوين في التحالف ذي الأغلبية البرلمانية وهما حزب المؤتمر وحزب التكتل فيما عادت مناصب وزارية أخرى إلى شخصيات مستقلة.
