الحكومة التونسية تواجه “التوتر الاجتماعي” في البلاد بـ” زيادة الرواتب “

رفعت الحكومة التونسية، الحد الأدنى لأجور الموظفين والمتقاعدين في القطاع الصناعي والزراعي بنسبة 6.5 بالمئة.

وهذا حسب بيان من الحكومة، يهدف لتحسين القدرة الشرائية المهترئة وتهدئة التوتر الاجتماعي المتنامي في البلاد.

حيث كان آلاف الأشخاص قد تظاهروا الأيام الماضية، في مدينة سيدي بوزيد في وسط تونس، للمطالبة بالتنمية وإنهاء التهميش وتحسين أوضاعهم.

كما أغلق محتجون الطرقات وأحرقوا إطارات مطاطية، في حين احتج مئات الشبان، في مدينة الكاف شمال البلاد مطالبين بالحصول على وظائف.

وقررت الحكومة أيضا زيادة أجور المتقاعدين، في القطاع الخاص وزيادة أجور عمال الحظائر، ويشمل القرار حوالي 700 ألف متقاعد في القطاع الخاص.

جاء هذا بعد أن تظاهر مئات من المتقاعدين أمام البرلمان مطالبين بزيادة الأجور لمجابهة غلاء الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية.

خصوصا أن معدلات التضخم، وصلت إلى مستويات عالية، بلغت 7.1 بالمئة الشهر الماضي.