الحكومة السورية تحدد مهام وصلاحيات وزارة العمل

أقر مجلس الوزراء السوري مشروع قانون بتحديد مهام وصلاحيات وزارة العمل المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 15 بتاريخ 9-2-2013 ويهدف مشروع القانون إلى رسم وتنفيذ سياسات تشغيل المواطنين ووضع النظم والقواعد والاجراءات اللازمة لذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتنظيم استخدام عمال الخدمة المنزلية كذلك تحديد شروط وعلاقات العمل في القطاعات كافة. كما أقر مشروع قانون بحسب وكالة الأنباء السورية سانا بتمديد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 224 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 لمدة سنة واحدة وجواز التمديد لسنة جديدة بقرار من مجلس الوزراء ويهدف مشروع هذا القانون إلى ضمان استمرار عمل الشركات والحفاظ على قانونية عملها بما يتوافق مع أنظمتها الأساسية وعقود تأسسيها وضمان حقوق الشركاء والغير فيها بما ينسجم مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة