الحكومة الفرنسية تتراجع عن إجراء تفادي المراقبة التعسفية للهوية و تؤكد صرامتها لاستتباب النظام

يبدو أن الحكومة الفرنسية قد تراجعت اليوم السبت عن  الإجراء المعلن عنه يوم الخميس الماضي و الخاص بتسليم وصل من قبل الشرطة لتفادي المراقبة التعسفية للهوية مؤكدة صرامتها لاستتباب النظام الجمهوري إثر أعمال العنف ببعض المناطق الحضرية لاسيما أميان (الشمال) و ضواحي باريس. و في تدخله خلال الجامعة الصيفية للحزب الاشتراكي بمنطقة لاروشال صرح وزير الداخلية مانوال فال بأنه لن يفرض على رجال الشرطة و الدرك “تقنيات غير عملية” مستبعدا تطبيق الإجراء الذي أعلن عنه الوزير الأول جان مارك ايرولت يوم الخميس الماضي و الخاص بتسليم شهادة لمراقبة الهوية. و كان رئيس الحكومة قد أوضح حينها أن الأمر يتعلق بأحد التزامات الرئيس فرانسوا هولاند خلال حملته الانتخابية. و ردا على مناضلة من حركة الشباب الاشتراكي قدمت له منشورا يدعو إلى العمل بشهادة مراقبة الهوية قال السيد فال “يجب أن نتحلى بالنضج و المسؤولية”. من جهة أخرى دافع وزير الداخلية عن سياسيته الصارمة إزاء مخيمات الروم و العنف بالمناطق الحضرية الذي أدى إلى وقوع جرحى في أوساط عناصر الشرطة. و أكد مانوال فال أن استتباب النظام الجمهوري بالأحياء التي يوجد بها نظام الغابة يعد “واجب اليسار”. و في جانفي الماضي انتقدت هيومن رايتس واتش بشدة فرنسا على مراقبات الهوية التي تتم على أساس “العرق” و هو ما نفته إدارة الشرطة و نقاباتها. و في أفريل الماضي رفع حوالي 15 شخصا ضحية مراقبات هوية تعسفية دعوى مدنية ضد الدولة بباريس لإثبات مسؤوليتها في هذه الممارسة التمييزية.