الحكومة تبقي على قاعدة 51/49 في مشروع قانون المحروقات الجديد
صادقت الحكومة، خلال إجتماعها اليوم، برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي، على مشروع قانون المحروقات الجديد.
هذا القانون الذي يتضمن العديد من التحفيزات تخص، شركات الطاقة العالمية، وتضمن القانون تخفيضا للأعباء الجبائية.
يهدف مشروع القانون الجديد الى توفير نظام قانوني ومؤسساتي وجبائي مستقر ومحفز للاستثمار في ميدان المحروقات على المدى الطويل ودونما المساس بالمصالح الوطنية.
حيث تم الابقاء على قاعدة 51/49 فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في هذا المجال كما سيوسع مشروع هذا القانون من استغلال المقدرات الوطنية من المحروقات الى اعماق الساحل “offshore”.
كما يولي القانون أهمية كبيرة لجوانب الصحة والسلامة والبيئة مع الحرص على احترام مبادئ التنمية المستدامة.
في تدخله، أكد الوزير الأول على أن الحكومة قد صادقت على هذا النص على أن يتم عرضه خلال مجلس الوزراء المقبل.
كما ثمن الأحكام التي تضمنها مشروع هذا القانون والتي تعد ملكا للمجموعة الوطنية وفقا لأحكام الدستور، وبالتالي وجب استغلالها بصورة مثلى.
كما أشار الوزير الأول إلى أن فتح هذا الملف في الوقت الراهن يندرج في إطار الاستراتيجية التي تبنتها الحكومة قصد تأهيل الاقتصاد الوطني ومختلف مجالات النشاط خدمة لمصالح بلادنا ولمواطنينا.
كلف الوزير الأول وزير الطاقة بإعداد الاستراتيجية الوطنية المرافقة لتنفيذ هذه الإصلاحات، وعرضها للمصادقة خلال اجتماع حكومة مقبل.
في نفس السياق، صادقت الحكومة على تعديل للقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، يهدف إلى تعزيز استقرار النظام الجبائي في قطاع المحروقات.
