الوطني

الحكومة تدرس مشروع يهدف إلى الوقاية من الصيد البحري غير الشرعي ومكافحته

نشر في 16 فيفري 2022 - 18:50

درست الحكومة خلال اجتماعها اليوم برئاسة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان مشروع تمهيدي لقانون يعدل القانون رقم 01 ـ 11 المؤرخ في 03/07/2001، المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.

وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى، فإن الأحكام الجديدة لهذا النص من شأنها أن تسمح بوضع إطار تنظيمي يتطابق مع مختلف الإصلاحات التي يشهدها الاقتصاد الوطني والتوجهات السياسية والاقتصادية الجديدة للبلاد، ولاسيما منها تلك المتعلقة بوضع:

1- أساس تشريعي يسمح لمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات بتنظيم أنفسهم في تعاونية.

2- التدابير اللازمة للوقاية من الصيد البحري غير الشرعي، غير الـمصرح به وغير القانوني، ومكافحته.

3- نظام تتبع منتجات الصيد البحري من مكان قنصها إلى غاية الـمستهلك.

كما ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء طبقًا للإجراءات الـمعمول بها.

طالع أيضا: الحكومة تدرس مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالإعلام

درست الحكومة خلال إجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالإعلام.

وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى، فإن مشروع هذا النص يعبّر عن رغبة السلطات العمومية في إعطاء عملية إصلاح النص طابعًا مجددًا طبقًا لأحكام دستور أول نوفمبر 2020 وكذا للتغييرات الناجمة عن التطور التكنولوجي والـمعايير الدولية في هذا الـمجال.

فضلا عن ذلك، فإن إعداد الـمشروع التمهيدي لهذا القانون العضوي تمليه ضرورة وضع إطار تشريعي يلبي تطلعات الـمواطن في مجال المعلومة الكاملة والـموضوعية، وللاحتياجات التنظيمية لـمهني الإعلام، وكذا لـمهام الخدمة العمومية والـمنفعة العامة.

وفي هذا الإطار، سيساهم الـمشروع التمهيدي لهذا القانون في تعزيز حرية الصحافة الـمكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية. وتشجيع ظهور صحافة متجذرة في الواقع الوطني ومدركة للرهانات وتحترم الأخلاقيات والأدبيات.

وأخيرًا، طبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.