الحكومة تدرس مشروعا تمهيديا لقانون المالية التصحيحي لسنة 2023

درست الحكومة خلال اجتماعها اليوم برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مشروعا تمهيديا لقانون المالية التصحيحي لسنة 2023، قدّمه وزير المالية.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول المتضمن نتائج الإجتماع، فإن مشروع هذا النص يأتي لإدراج إجراءات وأحكام تصحيحية قصد التكفل بالنفقات العادية الإضافية.

وأوضح المصدر نفسه، بأن النفقات الاضافية ترتبط على وجه الخصوص ببعض التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية والرامية إلى “الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتدعيمها, وتعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات, من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption.