الحكومة ترد الاعتبار للإطارات المحڤورة وإدماجها في مناصبها
من المنتظر أن تفتح الحكومة، خلال الأيام القليلة القادمة، ملف الإطارات المبعدين بسبب تقارير مغلوطة حوّلتهم إلى العدالة، هذه الأخيرة التي برأتهم بعد سنين قضوها بين السجن والبطالة.كشفت مصادر متطابقة لـ«النهار» أن العديد من الإطارات تم جرهم إلى العدالة عبر تقارير تتضمن اتهامهم بالفساد في مختلف القطاعات والملفات الكبرى على غرار الخليفة والطريق السيّار وقضية سوناطراك، مشيرة إلى أن العديد من الكوادر الإدارية والتقنية ذات الكفاءة على غرار مديرين وأمناء عامين ومسؤولين على مؤسسات هامة تم طردهم وإبعادهم وتحويلهم إلى العدالة عبر تقارير كتابية من دون وجود إثباتات وملفات تؤكد فسادهم، ليتم تبرئتهم في الأخير من طرف العدالة الجزائرية، بعد قضائهم سنوات في السجن أو البطالة وغيرها من المتاعب المالية والنفسية، مؤكدة أن الحكومة تدرس الكيفية والطريقة التي سيتم بها إعادة الاعتبار لهم.ولم تستبعد ذات المصدر أن يتم إعادة إدماج هؤلاء الإطارات بمناصبهم، شرط استيفائهم لحكم البراءة الصادر عن العدالة، مبرزا أن رد الاعتبار سيمس كل هؤلاء الإطارات من دون تمييز، في حين يستثنى المحكوم عليهم بالسجن أو الغرامات مهما كانت، بموجب لعبهم أي دور في ملفات الفساد. وأشارت ذات المصادر إلى أن الإقرار برد الاعتبار نابع من حكم العدالة بالتبرئة، مضيفة أن الجزائر بحاجة إلى هذه الإطارات التي تم توريطها بتقارير كتابية فقط. من جهته، أكد المحامي الأستاذ ميلود ابراهيمي أن إعادة هؤلاء الإطارات إلى مناصبهم ورد الاعتبار لهم أمر ضروري وقانوني، وأن خطوة الحكومة قانونية وواجبة لإعادة الروح لهؤلاء المظلومين الذين ذهبوا ضحية تصفية حسابات وليس ملفات فساد.
