الحكومة تشرع في استرجاع ممتلكاتها

القرار يمس كافة ولايات الوطن ويشمل كل ما له علاقة بالدولة

  فرضت الوضعية المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد على الحكومة اتخاذ إجراءات استعجالية لاستعادة ممتلكاتها عبر جميع ولايات الوطن، على غرار البنايات والأراضي والمساكن. كشف مصدر حكومي لـ«النهار» أنه تم الانتهاء من إعداد مسح تام لممتلكات الدولة التي تم استغلالها في الآونة الأخيرة من طرف مواطنين وشركات عمومية وخاصة، بالإضافة إلى مسؤولين استحوذوا عليها من دون وجه حق، مشيرا إلى أن القرار سيتم تنفيذه بشكل سريع واستعجالي بالطرق الودية أو الاستعانة بالسلطات المخولة. وأوضح مصدر «النهار» أن هده التعليمة التي ستصل المصالح المعنية قريبا يتوجب تطبيقها فورا وإخطار الحكومة بكل مستجداتها، قائلا «بداية 2016 ستكون انطلاقة حقيقية وخاصة لاسترجاع ممتلكات الدولة التي تم الإستحواذ عليها، وكل الجهات المخولة قانونا بتنفيذها مستعدة لذلك»، كاشفا في الوقت ذاته أن كل من يرفض الانصياع إلى القانون سيتم التعامل معه وفق الإجراءات القانونية التي تصل حد تحويل المعني إلى العدالة مع استرجاع العقار. وأضاف بأن الدولة لن تتسامح مع من يرفض إرجاع هذه العقارات، خاصة وأن هناك -حسبه– شركات ومؤسسات إنتاجية وخدماتية تقوم باستغلال هذه الممتلكات كمقر مركزي، ضف إلى ذلك استغلال أراض تابعة للدولة وإنجاز فيلات فخمة عليها، متسائلا عن الجهة التي منحتهم الترخيص بالبناء. واعترف المتحدث بصعوبة وحساسية الإجراء خاصة أنه سيمس ممتلكات استمتع بها قاطنوها لسنوات طويلة، بسبب التراكمات وتغاضي السلطات على تطبيق القانون بشأنها، إلا أنه أكد أن الأمر لا بد منه، مضيفا أن الحالات التي تستحق الدعم الاجتماعي للدولة خاصة في إطار السكن سيتم التعامل معها بشكل خاص، قائلا «لن يتم التخلي عن المواطنين الذين لا يملكون مساكن تؤويهم بعد خروجهم من ممتلكات الدولة التي كانوا يستغلوها، وهناك مجموعة من الآليات التي سيتم التعامل بها معهم»، مبرزا أن القوة العمومية ستتدخل في حال وجود أي عائق يقف في وجه عملية الاسترجاع. وإن رفض ذات المصدر أن يرجع القرار إلى الحالة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر جراء التراجع الواضح لأسعار البترول في السوق العالمية، إلا أن تزامن الإجراء وبداية عهد التقشف يجعل فرضية محاولة الحكومة جمع أكثر نسبة من الموارد المالية والعقارية الغالبة في هذا الطرح، خاصة أن السلطات كانت تتغاضى لسنوات على مثل هذه الأمور.