الحكومة تطلق LPI صيغة سكنية جديدة للمغتربين
الدفع سيكون بالعملة الصعبة عبر فروع بنك الجزائر الخارجي بالخارج
تحويل 2000 مسكن فائض من صيغة LPP إلى الصيغة الخاصة بأبناء الجالية
خصصت الحكومة 2000 مسكن فائض من صيغة الترقوي العمومي كدفعة أولى لأفراد الجالية الجزائرية بالخارج، أين تقرر تحويل هذه الشقق الزائدة من البرنامج المسطر عن التسجيلات السابقة إلى صيغة أخرى أطلق عليها اسم LPI، حيث تنطبق على المستفيدين منها نفس الشروط المتعلقة بالمواطنين المقيمين بشأن عدم الاستفادة من إعانات سابقة من قبل الدولة.
وكشفت مصادر مسؤولة لـ$عن وضع الحكومة ألفي مسكن فائض عن برنامج الترقوي العمومي الحالي، وذلك كدفعة أولى قبل تخصيص حصص جديدة لشريحة المغتربين، أين تم اشتراط أن يكون تسديد ثمن الشقة بالعملة الصعبة عبر فروع بنك الجزائر الخارجي بالخارج، حيث سيتم تحديد ثمن المسكن لاحقا.
وقال وزير السكن والعمران، عبد الوحيد طمار، في هذا الصدد خلال لقاء جمعه بممثلي الجالية، أول أمس، إن الدولة ستتكفل بتخصيص حصة سكنية من المساكن الترقوية غير الاجتماعية لأبناء الجالية تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في مجال السكن، حيث تباحث السبل والآليات الكفيلة والتسهيلات التي تمكن المغتربين من اقتناء هذه المساكن. ومن المزمع فتح فروع بنكية بالخارج وكذا عقد اتفاق بين القرض الشعبي الجزائري والمرقين العقاريين حسب الوزير، قبل الشروع في إنجاز هذه المساكن، كما يتم البحث بالمقابل عن الضمانات الكفيلة لوضعية المكتتبين المتعلقة أساسا بالمداخيل المالية للمكتتب وكذا شرط السن. ومن جهته، أوضح نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالعلاقات الخارجية، جمال بوراس، في بيان صادر، أمس، عن المجلس، أن أفراد الجالية يرغبون في أن تكون لهم شقق في الجزائر بغرض العودة إلى بلادهم بعد التقاعد، خاصة المسنين منهم، داعيا إلى إقامة صالون مخصص لدراسة هذه الصيغة بمشاركة جميع الفاعلين والمختصين لإنجاحها.
