الحكومة تعيد تنظـيم المصالح الخارجية لـوزارة السكن
تفضيل الإبداع المعماري في مباني متناسقة وجميلة
حددت الحكومة قواعد تنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران، من خلال تجميعها في ثلاث مديريات ولائية، هي مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء، مديرية السكن ومديرية التجهيزات العمومية، وذلك بهدف تنفيذ السياسة المتعلقة بالسكن على المستوى المحلي. أعادت الحكومة، تنظيم المصالح الخارجية لوزارة السكن، من خلال إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي 09823 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها، حيث صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 1313 يحدد القواعد الجديدة لهذه المصالح، ففي مجال التعمير، تضمّن مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء، تنفيذ أدوات التهيئة والتعمير ومراقبتها ومتابعتها بالتنسيق مع الهيئات المعنية، إلى جانب السهر على احترام القواعد و تنظيم تدخلات إعادة تنشيط الأنسجة الحضارية الموجودة، فضلا عن برمجة وضمان توفر العقار القابل للتعمير على المدى القريب، المتوسط والبعيد، ودراسة طلبات عقود التعمير وإبداء الآراء التقنية الضرورية لإعداد مختلف المستندات المتعلقة بها، أما في مجال الهندسة المعمارية، أوكلت للمديرية مهمة تفضيل الإبداع المعماري وتقنيات البناء الملائمة للمواقع، وترقية إطار مبني متناسق وجميل حسب الخصائص الجغرافية والمناخية، الاجتماعية والمحلية، ناهيك عن ضمان التناسق في تطور السكن والتجهيزات العمومية والخدمات والنشاطات، وكذا ضمان التحكم في الأشغال بصفة صاحب المشروع المفوض لبرامج التهيئة الحضرية والإعداد الدوري لحالة تقدمها.أما في مجال البناء، فيتعين على مديرية التعمير والهندسة المعمارية إحصاء قدرات إنتاج المحاجر وتحديد مواقع الموارد الطبيعية المستعملة في البناء، إلى جانب المبادرة بكل نشاط يتعلق بالبحث ويهدف إلى ترقية وتطوير أنظمة البناء ومواد البناء، مع السهر على رقابة التنظيم في ذات المجال.كما أوكلت الحكومة لمديرية السكن مهمة تنفيذ السياسة المتعلقة بالسكن على المستوى المحلي، من خلال اقتراح برامج السكن المبادر بها من الدولة والجماعات المحلية ومتابعة حالة تقدمها، بالاتصال مع السلطات المحلية والهيئات المعنية، مع إلزامها بالمشاركة في مراقبة النوعية التقنية الخاصة بانجازات القطاع وتنسيق النشاطات من أجل تطوير برامج الترقية العقارية، ومتابعة النشاط العقاري الممارس من طرف الوكلاء العقاريين، المرقين والمقاولين، على أن تضمن التحكم في الأشغال بصفة صاحب المشروع المفوض لبرامج السكن التي بادرت بها الدولة والجماعات المحلية.هذا وتتكفل مديرية التجهيزات العمومية بتنفيذ سياسة الدولة على المستوى في مجال إنجاز التجهيزات العمومية، وضمان التحكم في الأشغال بصفة صاحب المشروع، إلى جانب المشاركة في تحديد الاحتياجات من التجهيزات العمومية بالتوافق مع برامج السكنات، مع ضمان تسليم المشاريع المنجزة لأصحابها والقيام بتحديد النسيج الحضري الموجود، من خلال اقتراح عمليات لتكييفه بالاتصال مع الهياكل المعنية.
