الحكومة تقرر القضاء على البنايات التي تحتوي على الأميونت
استمعت الحكومة اليوم خلال اجتماعها، إلى عرض وزير الداخلية بخصوص تنفيذ قرار الحكومة الرامي إلى القضاء بصفة نهائية على كل البنايات التي تحتوي على مادة الأميونت.
حيث تم تقديم نتائج فوج عمل مختص الذي اقترح وضع آلية للتكفل بهذا الملف ومعالجته بإشراك الباحثين ومكاتب الدراسات المختصة.
في تدخله ثمن الوزير الأول المقترحات المقدمة للتكفل بهذا الملف بالنظر للمخاطر الناجمة عنه، وطلب من وزير الداخلية مواصلة الإشراف على أشغال فوج العمل هذا وتوسيعه ليشمل قطاعات الطاقة والبحث العلمي.
وأكد بدوي على وضع استراتيجية وطنية بآليات تنفيذ واضحة، يشرك في صياغتها الباحثون والمختصون في هذا المجال مع الاستفادة من خبرة كل القطاعات لاسيما خبرة وزارة الدفاع الوطني وقطاع الطاقة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تشجيع انشاء مكاتب دراسات في مجال الكشف عن الأميونت، مع إمكانية ابرام اتفاقيات مع معاهدنا المختصة ومؤسساتنا الجامعية في مجال انجاز الدراسات والخبرة.
الرفع من قدراتنا الوطنية في نزع مادة الأميونت ومعالجتها، لاسيما من خلال تشجيع إنشاء مؤسسات مختصة في هذا المجال وحث المؤسسات العمومية الكبرى لخلق فروع لها.
إصدار النصوص التطبيقية المؤطرة لمجال نشاط مكاتب الدراسات، المخابر والمؤسسات المتخصصة في عمليات الكشف ونزع الأميونت ومعالجته.
