الحكومة تمدّد رخصة الإقامة للسيارات الأجنبيـة إلى 6 أشهـر
أعلنت المديرية العامة للجمارك عن تخفيض الوثائق المطلوبة في إجراءات دخول السيارات الخاصة بالمسافرين القادمين عبر الحدود البرية والبحرية، أين تم الاستغناء عن استمارة سند المرور، في الوقت الذي كشفت عن تمديد رخصة الإقامة لمركبات المغتربين داخل التراب الوطني إلى 6 أشهر بدل 3 أشهر التي كان معمولا بها فيما سبق .وكشفت مصادر مسؤولة من المديرية العامة للجمارك، في اتصال مع «النهار»، أنه تقرر التخلي عن بعض الوثائق التي كانت مطلوبة في ملف إدخال السيارات الأجنبية إلى أرض الوطن من قبل المهاجرين الجزائريين والرعايا الأجانب، والتي من بينها طلب الدخول لهذه الأخيرة والتي تعرف بـ«TPD»، والتي كانت تستغرق وقتا، مشيرا إلى أنه تم إلغاء الاستمارة الخاصة التي يتم ملؤها من قبل أصحاب السيارات. وأضاف ذات المصدر، أن الإجراء جاء من أجل التخفيف من الإجراءات الإدارية المعتمدة خلال عملية مرور المسافرين القادمين إلى الجزائر عبر الموانئ لتفادي البيروقراطية، وربح الوقت خلال العملية، إذ يكتفي عون الجمارك فقط بمراقبة الوثائق الخاصة بالمركبة والمغترب، والتأكد من صحتها.وقررت المديرية العامة للجمارك تمديد رخصة الإقامة للسيارات القادمة من خارج الوطن، من 3 إلى 6 أشهر، وذلك للسماح للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج برفع مدة الإقامة بالجزائر، بعدما كان الإجراء القديم يقيدهم بالعودة في الوقت المحدد لكون مركباتهم غير مسموح لها بالسير.وذكرت ذات المصادر في اتصال مع «النهار»، أن الحكومة وافقت على تمديد مدة البطاقة السياحية لرخصة الإقامة للسيارات من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، وذلك لتسهيل وتكثيف زيارات المغتربين إلى أرض الوطن عدة مرات في السنة.وكانت الحكومة قد اتخذت تدابير عديدة لتسهيل عمليات استقبال الجالية الجزائرية، للقضاء على الطوابير التي ظلوا يعانون منها عند وصول البواخر إلى الميناء، حيث تم تجنيد أعوان من شرطة الحدود مجهزين بأجهزة حاسوب محمولة، يتنقلون للمصادقة على جوازات سفر المسافرين وهم على متن سياراتهم قبل النزول من الباخرة، وذلك ربحا للوقت وتفاديا للطوابير الطويلة التي يضيع فيها المسافر ساعات طويلة للمصادقة على جواز سفره عند البحث عن مكان لركن سيارته والتوجه إلى شباك شرطة الحدود، بالإضافة إلى إجراءات أخرى منها المعالجة القبلية لملف المسافر قبل وصول الباخرة أو الطائرة عن طريق النظام الإلكتروني.
