الحكومة خصصت أزيد من 9 ملايير دج للبرنامج التنموي لولاية جيجل لسنة 2014
أكد وزير العلاقات مع البرلمان, خليل ماحي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن ولاية جيجل استفادت من غلاف مالي يزيد عن 9 ملايير دج بالنسبة للبرنامج التنموي الخاص لسنة 2014, مشيرا الى أن معظم بلدياتها استفادت من مشاريع تهم كافة القطاعات. وأوضح ماحي الذي ناب عن الوزير الاول, عبد المالك سلال, للإجابة عن سؤال شفوي لأحد النواب في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, أن ولاية جيجل “استفادت من مبلغ يقدر ب 8.32 مليار دج بالنسبة للبرنامج الجديد المسجل لسنة 2014 وبمبلغ 1.69 مليار دج بالنسبة للمخطط البلدي للتنمية”, مما سمح -كما قال– باستفادة العديد من بلدياتها من مشاريع تنموية. وأشار الوزير بخصوص وضعية التنمية بالولاية أن وتيرة التنمية بالمنطقة “تسير بصفة عادية وأن الغاية المرجوة التي تسعى إليها السلطات العمومية هو تحسين ظروف المعيشة وتهيئة الجو المناسب لترقية المشاريع الاستثمارية المنشأة لخلق مناصب الشغل”. وذكر ماحي بالمناسبة أن ولاية جيجل “استفادت في إطار البرنامج القطاعي غير المركز, من غلاف مالي قيمته 60.02 مليار دج بالنسبة للبرنامج الجاري العمل به الى غاية سنة 2012 يضاف اليه برنامج جديد مسجل لسنة 2013 يقدر ب 20.23 مليار دج وكذا برنامج اضافي لنفس السنة بقيمة 25.04 مليار دج”. كما إستفادت الولاية في 2012 من غلاف مالي يقدر ب 3.36 مليار دج في اطار المخطط البلدي للتنمية وكذا مبلغ يقدر ب 4.01 مليار دج في سنة 2013 وبرنامجا تكميليا بقيمة 2.5 مليار دج. وسمحت هذه البرامج –يؤكد الوزير– بإنجاز “عدة منشآت صحية وتربوية ورياضية سيما في الميلية والسطارة وسيدي معروف والعنصر, إضافة الى استفادة هذه المناطق من مشاريع سكنية من جميع الصيغ حيث بلغ عدد السكنات المنجزة الى غاية 2013 أزيد من 22 ألف وحدة سكنية بنفس الدوائر”. وبخصوص المشاريع الصناعية, أوضح أن الولاية تتوفر على “نسيج صناعي يوفر مناصب شغل معتبرة, كما ساهمت مشاريع التجهيز العمومي كمحطة توليد المياه والقطب الجامعي بالميلية ومستشفى الامراض النفسية في امتصاص البطالة التي لم تتجاوز نهاية 2013 نسبة 04ر10 بالمائة”. وفي سياق أخر وفي رده على سؤال حول المغزى من تحديد المدة الانتقالية للجمع بين الرتبة الاصلية ورتبة الادماج في مختلف القوانين الاساسية (الصادرة في جانفي 2008) لاحتساب الاقدمية أو للتعيين في منصب عالي, اعتبر ذات المسؤول أن الفترة الانتقالية التي مدتها 5 سنوات هو “اجراء استثنائي يمكن الموظفين المعنيين من احتساب الاقدمية المكتسبة في رتبهم الاصلية قبل 31 ديسمبر 2007 والاقدمية التي يكتسبونها في الرتبة الجديدة التي ادمجوا فيها سنة 2008 “. وقال الوزير أن الاجراء الاستثنائي “يمكن من الترقية الى الرتبة الاعلى من رتبة ادماجهم أو التعيين في المناصب العليا المرتبطة برتبة ادماجهم بصفة عادية ومنتظمة طيلة الفترة الانتقالية”, مشيرا الى أن الهدف من اجراء الجمع بين الاقدميتين الذي كرس في كل القوانين الاساسية الخاصة يتمثل في السماح بالتشكيل الاولي للرتب المستحدثة”. وأضاف في ذات السياق أن الهدف من تحديد تاريخ سريان موحد للفترة الانتقالية (1جانفي 2008) هو “تمكين جميع الموظفين من الاستفادة ولنفس المدة من هذا الاجراء الاستثنائي” معتبرا في ذات السياق أن “تحديد الفترة لخمس سنوات, أي من 2008 الى 2012 هي مدة كافية لكل مسيري المؤسسات والادارات العمومية لاتخاذ كافة التدابير لتمكين المعنيين من الاستفادة بهذه الاحكام الانتقالية, سيما فيما يخص تنظيم المسابقات المهنية للترقية في الرتب”. وأشار الوزير في هذا الشأن الى أن تمديد مدة الفترة الانتقالية لا جدوى منها لكون “الموظفين المدمجين في الرتب الجديدة بأثر رجعي ابتداءا من 1 جانفي 2008 أصبحوا يتوفرون حاليا على الاقدمية المطلوبة في رتبة ادماجهم الجديدة بتاريخ 31 ديسمبر 2012”.
