الحكومة ستطلق برنامجا لمراجعة أسعار الأدوية هذا الأسبوع

كشف الوزير المنتدب، المكلف بالصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد أن الحكومة ستطلق هذا الأسبوع برنامج لمراجعة أسعار الأدوية.

وخلال تدخله بمناسبة أيام الصناعة الصيدلانية الجزائرية، أوضح أنها ستتبع مسارها من خلال مشاورات مع الفاعلين في هذا القطاع، وذلك للقضاء على التناقض القائم في التشريع الحالي المحدد لهوامش الربح.

وكشف الوزير المنتدب أن إجراءات منسجمة سيتم اتخاذها في مراجعة الأسعار، مع احتساب التأثير الذي سينجم مع الصناعيين.

وأوضح أن صناعيي القطاع ستتم دعوتهم لمشاورات حقيقية، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تأثير على الأسعار، يمكن أن تكون له نتائج كبيرة على توازن المؤسسات الصيدلانية.

وأشار الوزير إلى وجود تناقض في التشريع الحالي بخصوص هوامش الصناعة الصيدلانية يتوجب إعادة النظر فيه.

وأضاف “من جهة يحدد القانون الهامش بـ20 في المائة على المواد الصيدلانية للصناعة الوطنية، وينص في الوقت نفسه، على أن هامش الربح متفاوض عليه”.

وأكد أنه سيتم أيضا مراجعة نظام الهامش غير المتناسق، وزيادة على ذلك فإن نظام هامش 20 في المائة كان له أثر عكسي.

وأفاد أن استراتيجية قطاعه تنطوي على العديد من المحاور، منها ضمان توفر مستمر للمنتجات الصيدلانية للمرضى، لا سيما منها الأساسية.

وسيحدد نص تنظيمي للقانون المستقبلي للصحة، قائمة الأدوية الأساسية.

وأكد اتخاذ جملة من الإجراءات، لاسيما إجراءات التصريح التي ستكون إجبارية على مجمل المتعاملين في الاستيراد والتصدير.

وحسب الوزير المنتدب، فإن استراتيجية القطاع الصيدلاني، تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية، الذي يهدف إلى تحقيق الأهداف المسطرة من خلال إعداد وتطبيق سياسة صيدلانية وصناعية منسجمة من الناحية التنظيمية والاقتصادية التي تغطي مجمل الدائرة الصيدلانية انطلاقا من التصنيع ووصولا إلى الاستغلال.