الحكومة:متصرفين مستقلين في شركات رجال الأعمال المسجونين

اقترحت اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة المكلفة بمتابعة النشاطات الإقتصادية، تعيين متصرفين على مستوى الشركات المعنية بالتدابير التحفظية

وحسبما جاء في وثيقة رسمية لوزارة المالية أنه و بعد رصد المخاطر الإجتماعية والإقتصادية، تبين أن وضعية هذه الشركات المعنية باحكام قضائية تتطلب تدابير لحمايتها.

وتهدف هذه التدابير حسب ذات الوثيقة فإن الإجراءات جاءت  لحماية مناصب الشغل و حماية وسائل الإنتاج و مناصب الشغل وفق ما يقتضيه القانون

ووتمثل هذه الإجراءات في رفع اقتراح للسلطات القضائية من أجل تعيين متصرفين أو حراس مستقلين يثبتون مؤهلات لضمان إستمرارية تسيير هذه المؤسسات

ويقوم المتصرف المستقل بالإشراف الكلي على نشاطات الشركة، ومراقبة التدفقات المالية، فضلا عن ضمان طريقة العمل و الإنتاج و النشاط الإقتصادي.

أما بالنسبة للشركات التي ليس لها صفة التجارية فالمتصرف يسير الشركة بصفته الموقع الوحيد على كل النفقات  المتصلة بنشاطاتها ويضمن تسيير الشركة.

ويشرف المتصرف على التسيير من كافة الجوانب القانونية و المالية و الأملاك

وأكدت والوثيقة خلال عرضها لوضعية هذه المؤسسات أن العشرات من العمال قد تتعرض وظائفهم للتهديد بفعل الغلق لوحدات الإنتاج.

ويمكن لاستمرار الاوضاع الحالية أن تتسبب في اثر سلبي  للشركات و النظام المصرفي الوطني العمومي و الخاص

وستعجز ذات الشركات عن تسديد القروض لها على المدى القصير، فضلا عن مستحقات صناديق الضمان الاجتماعي و الضرائب و الإشتراكات الاجتماعية لصناديق التأمين و التقاعد.

وأكدت وزارة المالية أن هذه الإجراءات تهدف للحفاظ على وسائل إنتاج هذه الشركات و كذامصالح الدولة، و الصفقات المبرمة مع هذه الشركات

كما تهدف هذه الإجراءات إلى حماية السوق المحلي نظرا لحصص الصفقات التي تمتلكها هذه المؤسسات،إلى جانب ضمان الخدمات في مختلف القطاعات على غرار النقل الجامعي و الحضري، وقطاع تركيب السيارات