الحلابة يرفعون كمية الوقود المهرّب إلى تونس والمغرب

سعر البنزين الجزائري منخفض بـ300 % و«الڤازوال» بـ400 % مقارنة بالبلدان المجاورة

  لم تتأثر عمليات تهريب البنزين و«الڤازوال» بالزيادات التي أقرتها الحكومة والتي تضمنها قانون المالية لسنة 2016، بل بالعكس ارتفع منذ بداية السنة حجم الظاهرة، ليتأكد من ذلك أن الغرض الأساسي من وراء قرار الرفع في التسعيرة ليس محاربة التهريب وإنما لدعم الخزينة العمومية والبحث عن مصادر مالية جديدة. علمت «النهار» من مصادر جمركية، رفضت الإفصاح عن هويتها، أن أعوان الجمارك الموزعين عبر الشرط الحدودي الشرقي للبلاد الذي يربط الجزائر بتونس والغربي الذي يحد الجزائر بالمغرب، سجّلوا ارتفاعا في عمليات تهريب البنزين و«الڤازوال» منذ بداية جانفي وإلى غاية اليوم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهذا رغم الزيادات التي أقرتها الحكومة والتي زادت عن الـ35 من المائة في هذه المواد كثيرة الاستهلاك في الحظيرة الوطنية للسيارات، والتي تشير بشأنها آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة النقل إلى وجود سبعة ملايين مركبة بمختلف الأنواع. وأرجعت مديرية الجمارك أسباب ارتفاع كميات التهريب إلى التحقيقات الميدانية التي أجرتها في الدولتين المجاورتين سالفتي الذكر، والتي أكدت أنه ورغم رفع تسعيرة البنزين و«الڤازوال» منذ بداية 2016، إلا أن سعر البنزين المتداول في كل من تونس والمغرب يبقى مرتفعا بنبسة تفوق الـ300 من المائة مقارنة بالسعر المتداول في الجزائر، أما «الڤازوال» فهو مرتفع بنسبة تعادل الـ400 من المائة، الأمر الذي جعل المهربين يعمدون إلى رفع السعر حتى يحافظوا على مستوى الأرباح المعتاد تحقيقها وأكثر. وإن كانت فئة المهربين قد حافظت على مستوى أرباحها، فإن الأمر بالنسبة لمسيري محطات البنزين مخالف تماما، وهذا نتيجة إبقاء السلطات على نفس مستوى هوامش الربح السابقة، الأمر الذي جعل ألفا و800 محطة موزعة عبر مختلف ولايات الوطن تهدد بشل حركية النقل في حال بقاء الوضع على حاله. إلى ذلك، فقد تم الترويج، مؤخرا، إلى أن بعض الأخبار تدور في مجملها حول تسويق بنزين و«ڤازوال» بنوعية رديئة سريعة الاحتراق، وهي الأخبار التي أخرجت الرئيس المدير العام لشركة «نفطال» عن صمته وجعلته ينفي ذلك ويؤكد أن المؤسسة تحافظ على النوعية نفسها دائما  .