الحمــــــــــــــلة تنطلق .. والإدارات تُشل

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

   لجان مراقبة الإنتخابات…”حجة غياب” وعطلة مدفوعة الأجر! ؟ قطاعات التربية والصحة والإدارات مشلولة والضحية المواطن ؟  العمال المؤقتون والمتعاقدون لوقف النزيف الإنتخابي  

أسالت عملية منح تفويضات لعمال وموظفي القطاع العمومي من جميع القطاعات خصوصا التربية، الصحة وعمال البلديات والضرائب لعاب الآلاف من العمال الإنتهازيين الذين لجؤوا إلى لجان مراقبة الإنتخابات بغية التهرّب من أداء واجبهم.   أثارت عملية الإنتداب المؤقت للموظفين بمختلف القطاعات لدى اللجان الإنتخابية، العديد من التساؤلات حول مصير المصالح الإدارية، والإستشفائية والتعليمية، أين عرفت العديد من ولايات الوطن انتداب عدد هائل من الموظفين في هذه القطاعات في اللجان الولائية والبلدية الإنتخابية، فضلا عن الذين ترشحوا للتشريعيات المقبلة، مما نتج عنه تذبذبا كبيرا على مستوى العمل الإداري والصحي والتربوي منذ بداية الحملة الإنتخابية. 

المعلمون والتجار الأغلبية الساحقة في لجان مراقبة الإنتخابات 

كشف رئيس لجنة مراقبة الإنتخابات التشريعية في ولاية سيدي بلعباس، فقير عبد العزيز، أن العدد الإجمالي للأعضاء المشكلين لهذه اللجنة، يقدّر بـ43 عضوا، يمثلون مختلف القطاعات، منها 13 عضوا من قطاع التربية والتعليم، 10 أعضاء من قطاع الأعمال الحرة، و٥ أعضاء من قطاع الصحة، فيما البقية منتمية إلى مختلف القطاعات المتبقية، فيما قدّر عدد أعضاء لجان البلدية 2236 في كل لجنة 43 عضوا وغالبية الأعضاء من قطاع التعليم. 

المقاولون ورجال الأعمال لتأطير لجان المراقبة في مستغانم

تكفلت اللجنة الولائية لمراقبة الإنتخابات على مستوى ولاية مستغانم، بتنصيب لجان على مستوى كل بلدية، المقدّر عددها في ولاية مستغانم بـ23 بلدية، أي 160 عضو مراقب على مستوى البلديات، كما تحوز اللجنة الولائية لمراقبة الإنتخابات على كافة شرائح المجتمع من بينها مقاولون ورجال أعمالو بالإضافة إلى أساتذة سابقين وبدرجة أقل التجار والبطالين، إلا أن الأغلبية منبثقة من سلك التعليم والصحة.

حصة الأسد للأطباء وأعوان البريد في تيسمسيلت

بلغ عدد الأعضاء المنتدبين باللجنة الولائية لمراقبة الإنتخابات التشريعية في تيسمسيلت 40 عضوا، وقد أخذ قطاع التربية حصة الأسد من عدد الأعضاء، يليها قطاع بريد الجزائر ثم قطاع الصحة، في الوقت الذي لم تضبط فيه نهائيا عدد الأعضاء بالقطاعات المذكورة بمديرية التنظيم والشؤون العامة، حسبما أفاد به المكلف بشؤون تسيير الإدارة باللجنة الولائية لمراقبة الإنتخابات التشريعية لـ”النهار”، أما على مستوى البلديات فيقدّر عدد الأعضاء المنتدبين 880 عضوا بـ22 بلدية، كل بلدية بها ٠٤ عضوا.

تسليم 1203 انتداب في اللجان الإنتخابية في سطيف

كشفت مصادر موثوقة لـ”النهار”، عن تسليم 1203 انتداب في اللجان الإنتخابية، لوضع هؤلاء تحت تصرف اللجنة الولائية ولجان البلديات لمراقبة الإنتخابات التشريعية، من بينهم 40 من المائة من قطاع التربية. وحسب ذات المصادر سيتحصل المعنيون على قرارات فردية طبقا لمراسلة رئيس الديوان بوزارة التربية بتاريخ 26 مارس 2012 المتضمنة وضعهم تحت تصرّف اللجنة طبقا للمرسوم التنفيذي 12/ 76، المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة والقانون الداخلي للجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات، سيما المادة 56 لتسهيل وتمكين المستخدمين في قطاع التربية من أداء مهامهم باللجنة، والإبقاء على كامل راتبهم وجميع الإمتيازات حتى وإن كانوا متعاقدين.

ويذكر بأن الوضع لا يطرح إشكالا بالنسبة للإداريين وأعوان الخدمة، لتعويضهم بعمال عقود ما قبل التشغيل، أما بالنسبة لأسلاك التدريس يبقى الإشكال قائما ويجعل مصير التلاميذ مرهونا خاصة بالنسبة للأقسام النهائية من جهة، كما أن الأساتذة والمعلمون المسرحون الذين تم وضعهم تحت تصرف اللجنة لا يمكن استخلافهم لعدم وجود رخصة استخلاف استثنائية من وزارة المالية.

أكثر من 960 عضو منتدب لمراقبة الإنتخابات في تبسة

كشف رئيس اللجنة الولائية لمراقبة الإنتخابات، شفيق سعيدي، أمس لـ”النهار”، بأن عدد أعضاء اللجنة المكلّفة بمراقبة الإنتخابات في تبسة وبلدياتها الـ28 بلغت أكثر من 960 عضو، في انتظار ارتفاع العدد إلى 1232 عضو، بتقديم ممثلي بعض التشكيلات الحزبية المتأخرة، تفويضات اعتمادهم على مستوى الجهات المتخصصة المتمثلة في مديرية التنظيم والشؤون العامة، وكذا اللجنة الولائية التي يقوم أعضاؤها بتحرير محاضر التنصيب وتسليمها للمعنيين عنه، أما بخصوص الأعضاء فأغلبيتهم، حسب ذات المصدر، ينتمون إلى قطاع التربية.

معظم المدارس خاوية والسبب مراقبة الإنتخابات في خنشلة

أكد عضو في اللجنة الولائية في خنشلة، بأنه تم تسجيل حوالي 1100 منتدب موزعين على اللجنة الولائية ولجان بلديات الولاية الـ21 في قوائم المترشحين للإستحقاقات التشريعية القادمة لدى اللجنة الولائية، لمراقبة الإنتخابات لولاية خنشلة، وعددها 40 قائمة من الأحزاب المعتمدة، و10 قوائم حرة.  وكشف ذات المصدر، بأن 54 من المائة، تم انتدابهم من قطاع التربية وموظفين في الإدارة، ما انجر عنه خلل في التأطير البيداغوجي للتلاميذ في جميع الأطوار وأحدث عجزا كبيرا في تسيير المؤسسات التربوية.

العمال المؤقتون لسد ثغرات أزيد من 1300 تفويض سياسي في ميلة

كشف رئيس اللجنة الولائية لمراقبة الإنتخابات، في ولاية ميلة، بأن مجموع الأشخاص المنتدبين في اللجان الولائية والبلدية، بلغ إلى غاية، أمس، أكثر من 1376 منتدب إلتحق باللجان المتفرعة لمراقبة الإنتخابات، وأكد ذات المتحدث في اتصاله بـ”النهار”، بأن التفويضات المسجلة تشمل مختلف الإدارات، مما دفع بلجوء بعض الإدارات العمومية إلى سدّ ثغرات الملتحقين باللجان، عن طريق العمال العاملين في إطار العقود المهنية، وهو ما يثير الكثير من المخاوف حول احتمالات تسجيل العديد من الأخطاء التي لا بد على الإدارة من مراجعتها عقب انتهاء العرس التشريعي.

وقد أثرت عملية الإنتداب المؤقت لدى اللجنة وعدم التحاق الموظفين بعملهم واختيارهم للممارسة السياسية على حساب المصلحة العامة، في مشكلات يومية، تسجّل لدى أوساط المواطنين، في حين سجلت العديد من الشكاوى من قبل أولياء التلاميذ؛ خاصة المقبلين على الإمتحانات، جراء غياب الحس التربوي لدى الأساتذة والمعلمين الذين التحقوا بتلك اللجان بدل استكمال برامجهم التعليمية الواردة بالمقرر.

مديريات الضرائب والإدارات مشلولة إلى ما بعد الإنتخابات

تحوّلت اللجنة الولائية واللجان البلدية لمراقبة الإنتخابات التشريعية في وهران، من أداة مراقبة إلى هدف، من طرف بعض الموظفين في عدة قطاعات؛ للإستفادة من عطلة مدفوعة الأجر لمدة 45 يوما، أما من لا عمل له فهو يسعى للحصول على تذاكر الإفطار في المطاعم التي تعاقدت معها البلديات، إذ تتكون اللجنة الولائية من 43 عضوا ينتمي أغلبهم لقطاع التربية والإدارة العمومية، إضافة إلى مديرية الضرائب، أما على مستوى اللجان البلدية فقد وصل عددهم إلى 1117 من مختلف القطاعات، وفضّل أغلبهم العضوية من أجل العطلة، دون العمل الميداني في اللجان البلدية التي تبقى فارغة .

عمال اتصالات الجزائر وأساتذة جامعيون لتنظيم الإنتخابات في معسكر

سجّلت ولاية معسكر، 1872 مراقب خاص باللجان المراقبة للبلديات الـ47 والولائية للتشريعيات المقبلة، أغلبهم استفادوا من الإنتداب بنسبة 80 من المائة، يشتغلون في القطاعات العمومية، بينما البقية يمتهنون مهنا حرة وطلبة جامعيون. 

أما المنتدبين، فإن أغلبهم من قطاع التربية، أساتذة وموظفون بنسبة تفوق 30 من المائة، ويليه قطاع الصحة بنسبة 23 من المائة، في حين يأتي مستخدمو الإدارة العمومية (الولاية والبلديات) في المرتبة الثالثة، في حين يتوزع المراقبون الآخرون على بقية القطاعات لاسيما التجارة، اتصالات الجزائر وأستاذة التعليم العالي.

610 انتداب في قطاع التربية والصحة والإدارة في البيّض

كشف عضو باللجنة الولائية المستقلة لمراقبة الإنتخابات التشريعية في البيّض، بأنه تم تسجيل إلى غاية يوم أمس، 610 انتداب خاص بالمراقبين، والمترشحين للإنتخابات. 

وحسب ذات المصدر، فإن العدد الأكبر من الإنتدابات شمل قطاع التربية بـ145 انتداب، يليه قطاع عمال الجماعات المحلية (البلديات) بـ120 انتداب، ثم الصحة بـ52 انتدابا، ويأتي قطاع التجارة بـ18 انتدابا، فيما توزعت باقي الإنتدابات على قطاعات الشباب والرياضة، والإدارة المحلية، والفلاحة، والمسكن والتعمير، والخزينة العمومية والثقافة.

25 من المائة من المنتدبين يعملون في سونلغاز  والفلاحة والرياضة في الأغواط

سجلت اللجنة الولائية المستقلة للإنتخابات، في ولاية الأغواط، 1008منتدب، 42 عضوا ممثلا عن القوائم المترشحة، منها 39 حزبا وثلاث قوائم حرة، كل عضو ممثل في 24 بلدية، عدد بلديات الولاية.

وكشفت مصادر مسؤولة لـ”النهار”، بأن  قطاع التربية يتربّع على عرش الممثلين المنتدبين بـ40 من المائة، ثم تليها 35 من المائة من عمال قطاع البلدية والولائية، وقد بلغت نسبة الأعضاء المنتدبين بقطاع الفلاحة وقطاع الشباب والرياضة وقطاع الجامعة والشؤون الإجتماعية، وسونلغاز بـ25 من المائة.

المدية.. الطامة الكبرى.. بـ5000 تفويض والدراسة مؤجلة إلى إشعار آخر

بلغت عدد التفويضات على مستوى ولاية المدية، ما يقارب 5000 تفويض، وذلك من مختلف الإدارة العمومية والمؤسسات التربوية، هذه الحالة التي اعتمدها بعض الموظفين كوسيلة للهروب من ضغط العمل، والملاحظ أيضا، أن هذه التفويضات أدّت إلى تعطيل مصالح المواطنين على مستوى الإدارات الهامة كمديرية الضرائب وحتى بعض المصالح على مستوى ولاية المدية، وحسبما وقفت عليه ”النهار”، فإن أسباب التفويض على الرغم من أن العملية القانونية إلا أن الكثيرين أطلقوا عليها عطلة مدفوعة الأجر.

وعن القطاعات التي عرفت كثرة التفويضات، منها على وجه الخصوص مديرية الصحة ومديرية التربية. للإشارة، فإن عدد القوائم الإنتخابية على مستوى ولاية المدية، بلغت 50 قائمة، منها 10 قوائم للمترشحين الأحرار.

600 منتدب أغلبهم من المصالح الإستشفائية والإدارية في جيجل

كشفت مصادر خاصة لـ”لنهار”، أن عدد الأشخاص المنتدبين للعمل ضمن لجان مراقبة الإنتخابات التشريعية الجاري التحضير لها في ولاية جيجل، قد تعدّى 600 شخص، موزّعين على 28 لجنة بلدية، بالإضافة إلى اللجنة الولائية.

وحسب ذات المصادر، فإن أغلبية هؤلاء الأشخاص، المقدّر عددهم بحوالي 400 شخص، تم انتدابهم من مختلف المصالح الإدارية والإستشفائية العمومية، في مقدّمتها المؤسسات التربوية وبعض هياكلها الإدارية، حيث فاق عدد موظفيها المنتدبين من مساعدين تربويين وأعوان الوقاية والأمن الداخلي للمؤسسات التربوية 100 شخص، مما أدّى في بعض هذه الأخيرة، على غرار إحدى المؤسسات التعليمية في بلدية أولاد يحي خدروش، إلى الغياب التام والكلي للمساعدين التربويين.

سيدي بلعباس تسجل 2236 منتدب في اللجان الإنتخابية

كشف ”فقير عبد العزيز” رئيس لجنة مراقبة الإنتخابات التشريعية، في ولاية سيدي بلعباس، أن العدد الإجمالي للأعضاء المشكلين لهذه اللجنة، يقدّر بـ43 عضوا، يمثلون مختلف القطاعات، منها 13 عضوا من قطاع التربية والتعليم، و10 أعضاء من قطاع الأعمال الحرة، و٥ أعضاء من قطاع الصحة، فيما البقية منتمية إلى مختلف القطاعات المتبقية. فيما قدّر عدد أعضاء لجان البلدية بـ2236 عضو في كل لجنة ٣٤ عضوا، وغالبية الأعضاء من قطاع التعليم.

80 من المائة من الأعضاء المنتدبين من قطاعي التربية والصحة في عنابة

أكدت مصادر ”النهار”، أن 80 من المائة من الأعضاء المنتدبين في اللجان الولائية لمراقبة الإنتخابات التشريعية، ينتمون إلى قطاعي التربية والصحة، و20 من المائة من الوظيف العمومي بين البلديات والولاية، وهو الأمر الذي يكون له تأثير سلبي على سير الخدمات ومشاغل المواطنين في هذه الفترة.

وفي ذات السياق، أعربت ذات المصادر، بأن الأعضاء المنتخبين في اللجان الولائية لمراقبة الإنتخابات التشريعية في ولاية عنابة، لهم دور مهم في مناصب عملهم الأصلية، وانتدابهم في هذه اللجان يمكن أن يشكّل عقبة كبيرة في سير شؤون المواطنين.

عمال الأشغال العمومية والحماية المدنية كلهم مجندون لمراقبة الإنتخابات في الجلفة

كشف رئيس اللجنة الولائية لمراقبة الإنتخابات التشريعية في الجلفة ”جلال العيد” لـ”النهار”، عن العدد الرسمي الذي تم تسخيره في اللجنة الولائية وأعضاء اللجان البلدية لمراقبة الإنتخابات، والذي بلغ 1656 عضو، يمثلون 45 قائمة إنتخابية تتنافس على الـ14 مقعدا في ولاية الجلفة، حيث تم انتداب أكثر من 680 عضو من قطاع التربية، والتي تضرّرت بشكل ملحوظ من العملية؛ كون الجلفة تسجل المراتب الأخيرة في نتائج الإمتحانات كل سنة، وقد سجلت مصالح الصحة العمومية انتداب أكثر من 300 موظف، وهو القطاع الذي يعدّ من القطاعات الحيوية التي تتأثر سلبا في غياب هذا العدد الهائل من العمال.