الخليفة في السجن.. وأمامه 8 أيام للطعـن

أودع، في وقت متأخر من ليلة أمس، رجل الأعمال الجزائري، عبد المومن خليفة المعروف بفضيحة القرن السجن، بعدما تم استلامه في حدود التاسعة مساء من قبل السلطات الجزائرية، على مستوى محكمة الحراش، بعد وصوله إلى المطار الدولي هواري بومدين على متن رحلة قادمة من العاصمة البريطانية لندن في حدود الساعة السادسة مساء. وخرج عبد المومن خليفة رفقة الموكب الأمني المرافق له من محكمة الحراش في حدود الساعة التاسعة و35 دقيقة ليلا، أين كانت تعزيزات أمنية غير مسبوقة، في محيطها، كإجراء وقائي لاستقبال رجل الأعمال الجزائري الفار عبد المومن خليفة، الذي تم تسليمه من قبل الشرطة الدولية بصفة رسمية للسلطات الجزائرية على مستوى ذات المحكمة، قبل مباشرة الإجراءات القانونية لتبليغه بالحكم الغيابي الصادر في حقه، ومنحه 8 أيام للطعن في الحكم. وقد شوهد رفيق عبد المومن خليفة، وهو يتم اقتياده الى داخل المجلس القضائي ، وهو يضع على رأسه سترته، حيث دخل من الباب الخلفي في حدود الساعة التاسعة و50 دقيقة، أين قام بالإمضاء على محضر رسمي لتبيلغه بالحكم، كإجراء قانوني قبل مباشرة الإجراءات الإدارية التي يتم بموجبها إيداعه الحبس على مستوى المؤسسة العقابية بالحراش في حدود الساعة 11 و40 دقيقة ليلا. وأشارت مصادر «النهار» أن الخليفة سيقضي عدة أسابيع بالمؤسسة العقابية قبل محاكمته منفردا في حال تسجيل معارضته.  وكان مجلس قضاء البليدة قد عرف تعزيزات أمنية كبيرة لاستقبال رجل الأعمال الفار من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية لإيداعه الحبس. وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد أكدت عن تسليم رجل الأعمال الجزائري الفار، قبل نهاية السنة الجارية، إلى السّلطات الجزائرية، بعد أن استنفذ الملياردير المتابع في قضايا اختلاس وتحويل أموال كلّ الطّعون القانونية التي يخولها له القضاء البريطاني، وجاء هذا القرار بعد رفض الخليفة المثول أمام المحكمة العليا البريطانية يوم 3 ديسمبر الماضي، ما يجعل السّلطات البريطانية تُقرّر تحويله إلى الجزائر. وذكرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية لمدينة «نانتير» الفرنسية، ماري كريستيان دوبينييه، أنّ السّلطات البريطانية رفضت كل الطعون التي أودعها الخليفة من أجل وقف القرار القاضي بتحويله إلى الجزائر، وكانت محاكمة الملياردير صاحب إمبراطورية الخليفة ستتم من 2 إلى 20 جوان سنة 2014 في فرنسا. وكان الخليفة مهددا بالتحويل نحو فرنسا أو الجزائر، منذ سنة 2007، وفي أفريل من سنة 2010 سمحت وزارة الداخلية البريطانية بترحيله لكن محاميه الخاص أودع طلبا لدى المحكمة العليا لإلغاء هذا القرار، كما تمّ تأجيل المحاكمة التي كانت مقررة في 2 أفريل الماضي بمحكمة البليدة بسبب غياب المتهمين  .