الدرك يفكّك شبكة وطنية للنّصب تضم 12 شخصا منهم امرأة في ڤالمة

المحتالون تمكنوا من سلب 71 مركبة من 66 ضحية من مختلف الولايات

 كشف، صبيحة أمس، قائد كتيبة الدرك الوطني بڤالمة، النقيب البراهمي محمد، عن آخر ما توصلت إليه نتائج التحقيقات التي باشرتها مصالحه في واحدة من أكبر قضايا النصب والاحتيال عرفتها الولاية، والتي راح ضحيتها العشرات من الشباب تم النصب عليهم وسلبهم عتادا استفادوا منه في إطار مشاريع دعم وتشغيل الشباب أونساج وكناك  .وحسب قائد الكتيبة فإن أطوار هذه القضية والتي فككت رموزها فرقة الأبحاث التابعة للدرك الوطني وتحت إشرافه شخصيا، تعود إلى تاريخ 23 مارس الماضي، أين تلقت الفرقة عددا من الشكاوى مفادها أن الضحايا تعرضوا إلى عملية نصب واحتيال من طرف شخصين كانا يدعيان أنهما أصحاب مؤسسة خاصة بكراء العتاد بالجنوب، وبعد الاتفاق معهم واتخاذهما جميع الإجراءات القانونية بما فيها تحرير عقود الكراء عند الموثقين وتسليمهم العتاد اختفيا فجأة عن الأنظار وحتى هواتفهم النقال لم تعد في الخدمة، وهو ما دفع بهم التوجه إلى فرقة الأبحاث من أجل تقديم شكوى ضد المشتبه بهما بتهمة بالنصب والاحتيال وهو ما جعل المصالح المعنية تباشر على الفور بفتح تحقيق في هذه القضية، حيث كانت البداية بالبحث عن هوية المشتبه بهما والتي انتهت بأنهما كان يسيران بهوايات مزورة، إذ تبين أن الأول وهو رئيس العصابة كان يستعمل هوية شخص متوفى، أما الثاني فكان يستعمل هوية شخص آخر تبين في ما بعد أنه لا علاقة له بالقضية، ومن ذلك المنطلق بدأت عمليات التحقيق الدقيقة ما أوصل إلى تحديد موقع شاحنتين من نوع «فوتون وجرافة متوسطة الحجم» كانا بإحدى الحظائر المفتوحة التابعة لمحطة البنزين بولاية بسكرة، وبعد تمديد دائرة الاختصاص تم استرجاعهما، وبمواصلة التحقيقات من خلال استغلال المعلومات، تم أيضا تحديد مكان تواجد المشتبه به الرئيسي بولاية الأغواط، حيث قام بكراء منزل هناك، وبعد التنقل إلى المكان المحدد وترصد المشتبه فيه الرئيسي، أوقف داخل السوق الأسبوعي للسيارات بذات الولاية، وبعد عملية التفتيش التي خضع لها منزله عثر على مجموعة من العقود التي أبرمت مع أصحاب المركبات بالإضافة إلى البطاقات الرمادية الخاصة بالمركبات، إلى جانب العثور على بطاقتي تعريف مزورة والدفتر العائلي، وهو ما مكن مصالح الدرك من تحديد هويته الحقيقية، ويتعلق الأمر بالمسمى «ب.ك» البالغ من العمر 33 سنة ينحدر من بلدية تڤرت بورڤلة وهو مسبوق قضائيا ولديه أمر بالقبض بنفس التهمة أي النصب والاحتيال، حيث كان يستعمل هويات مزورة في عمليات النصب، وكونه مطلوب لدى المصالح القضائية ولدى التحقيق معه واستغلال المعلومات التي قدمها تم تمديد دائرة الاختصاص إلى ولاية ورڤلة وبالضبط إلى بلدية تڤرت، وهناك تم تفتيش مساكن المشتبه بهم الخمسة الذين وردت أسماؤهم في التحقيق، وهناك عثر عند أحدهم على دراجة نارية من نوع «كاوازاكي» كان يستعملها المتهم الرئيسي وشريكه في تنقلاتهما بولاية قالمة، وبعد البحث عنهم لم يتمكنوا من توقيفهم ولازالوا إلى حد الساعة في حالة فرار. وبمواصلة التحقيقات تنقلت بعدها ذات المصالح إلى ولاية الوادي للبحث عن شخصين آخرين ورد إسماهما، لكن لم يتم العثور عليهما كونهما في حالة فرار، وهو نفس الشيء بالنسبة لأربعة أشخاص آخرين هم كذلك محل بحث، ليصل بذلك عدد المتورطين في هذه القضية 12 شخصا من بينهم امرأة تم توقيف منهم المتهم الرئيسي، بالإضافة إلى شخصين آخرين قاما بتقديم نفسيهما نهار أمس، إلى وكيل الجمهورية، في الوقت الذي يجرى فيه تقديم المتهم الرئيسي أمام وكيل الجمهورية، فيما يبقى 9 أشخاص آخرين في حالة  فرار ومحل بحث من طرف الجهات الأمنية. وحسب قائد الكتيبة دائما، فإن عدد الضحايا بلغ إلى حد الساعة 66 ضحية ينحدرون من العديد من الولايات على غرار ڤالمة المتضرر الأكبر وعنابة والطارف وسطيف وسوق أهراس والبويرة، حيث تم سلب 71 مركبة مابين جرفات وحافلات وشاحنات وسيارات خفيفة. وبعد التحقيق في هذه القضية تمكنت ذات المصالح من استرجاع 11 مركبة من بينها 7 مركبات تابعة لأصحابها الذين استفادوا منها في إطار «أونساج وكناك «و4 تابعة للخواص تم العثور على البعض منها بعين ڤزام، حيث تم حجزها من طرف فرقة خاصة بعد أن كانت موجهة إلى التهريب إلى دولة مالي، وبهذا تكون مصالح الدرك الوطني لولاية ڤالمة قد تمكنت وفي ظرف قياسي من فك لغز أكبر قضية نصب واحتيال عرفتها الولاية في ظرف ثلاثة أيام فقط، وتوقيف رئيس الشبكة واسترجاع بعض الآليات وتقديم المتهمين الثلاثة نهار أمس، أمام الجهات القضائية بتهمة جناية التزوير واستعمال الزور في محررات عمومية وإدارية والنصب والاحتيال وجناية خيانة الأمانة من طرف جماعة إجرامية منظمة والتهريب عبر الحدود الوطنية، فيما يبقى التحقيق متواصلا والبحث جاري عن باقي المتهمين التسعة لتوقيفهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية.