الدستور المقبل لا بد ان يندرج ضمن أمد طويل ويكفل استقرار البلاد وانجاز البرامج التنموية
أكد نائب الوزير الاول الاسبق نور الدين يزيد زرهوني اليوم بالجزائر العاصمة على ضرورة أن يندرج الدستور المقبل ضمن امد طويل بما يكفل الاستقرار للبلاد ويضمن انجاز مختلف البرامج التنموية. وأوضح زرهوني في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بمدير ديوان رئاسة الجمهورية احمد أويحيى في خضم اليوم الثاني من المشاورات حول تعديل الدستور أن الدستور القادم الذي يتوخاه “لا بد أن يندرج ضمن أمد طويل بما يساهم في ضمان الاستقرار والديمومة للبلاد وياخذ بعين الاعتبار المرحلة الحساسة التي تمر بها الجزائر في سياق التحديات التي تواجهها خاصة منها الأمنية بالمنطقة”. وأعتبر زرهوني الذي دعي الى المشاورات حول مشروع تعديل الدستور بصفته شخصية وطنية ان “رفض البحث عن سبل جديدة ليس بأحسن الطرق”. ومن بين مقترحاته في هذا الاطار ذكر اهمية توزيع تكاملي للتسيير المركزي الذي يكفل -كما قال- مراقبة فعلية وفعالة لممثلي السيادة الشعبية على مستوى البلديات والولايات. وبالنسبة للسيد زرهوني فان الامر يتعلق هنا بالتفكير جديا في عملية تسيير الادارات المحلية و”تثبيت” مسؤولياتهم تجاه التكفل بحاجيات المواطنين المختلفة. وقد شدد في نفس الوقت على أن الدستور الذي هو وثيقة اساسية لتنظيم العلاقة بين السطات الثلاثة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) “ليس كافيا لوحده” لتنظيم الحياة السيساية الديمقراطية في البلاد والاستجابة بالتالي للتطلعات الاساسية للمواطن. واقترح زرهوني في هذا الشان بان يتم وضع ميكانيزمات وتحديد شروط من شانها ابراز مختلف النخب والسماح لها بالقيام بمسؤولياتها على اكمل وجه مؤكدا في هذا الشان بانه من الضروري اعادة النظر في القوانين العضوية للاحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والاعلام وتكييفها مع الواقع المعاش.
