الدولة لن تستمر في إنقاذ المؤسسات العمومية

 قال وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، إنه من المستحيل أن تستمر الدولة في إنقاذ المؤسسات العمومية بضخّ المزيد من الأموال فيها من دون أن تحقق هذه الأخيرة أرباحا تمكنها من تسديد أجور عمالها وتطوير إمكاناتها الإنتاجية    .قال بن يونس خلال إشرافه على الملتقى التقييمي، مع شركات تسيير مساهمات الدولة، إن أموالا باهظة صرفتها الدولة على المؤسسات العمومية، من أجل النهوض بهذا القطاع، وهو الأمر الذي يجعل هذه المؤسسات ملزمة بتطوير نفسها والتكفّل بتسديد أجور عمالها. واعتبر وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، إنه «من المستحيل أن تستمر الدولة في إنقاذ المؤسسات العمومية الاقتصادية وضخ المزيد من الدولارات»، مشيرا إلى أن على هذه المؤسسات أن تطوّر من قدرتها باستغلال كل القدرات المالية التي منحت لها من طرف الدولة من أجل تحقيق نهضة حقيقية. وأضاف بن يونس، أنه تم دعم المؤسسات الاقتصادية بما يعادل 10 ملايير دولار خلال الخماسي الأخير للنهوض بقطاع الصناعة في المؤسسات العمومية، وحل مشاكلها التي تتعلّق تحديدا بالتسويق لعدم توفر سياسة ناجعة، هو من أولويات الدولة والقطاع، وأغلب الأموال كانت بالشراكة مع المستثمرين الأجانب، والتسويق تعاني منه المؤسسات العمومية والخاصة. وقال بن يونس في معرض تصريحاته خلال اللقاء التقييمي للمؤسسات العمومية، «كانت عندي أوامر لتقديم حصيلة أمام مجلس مؤسسات الدولة»، بخصوص المؤسسات العمومية التي تلقت مساعدات من طرف الدولة لحل الأزمات المالية التي تمرّ بها. وأوضح ذات المتحدّث، في معرض تصريحاته بمقر وزارته، أمس، المؤسسات الجزائرية وصلت إلى عقد اتفاق شراكة مع مؤسسات أجنبية رائدة وعالمية في مختلف المجالات، وهو ما يجعل الدولة تتخلى عن مواصلة دعم المؤسسات العمومية الاقتصادية في الوقت الراهن. واعتبر بن يونس، أن هناك العديد من المؤسسات الوطنية التي تقدم منتوجات ذات جودة عالية، لكنها لا تملك المهارات الكافية لتسويق منتوجاتها في الأسواق الوطنية والعالمية، وهو ما يجعل مردوديتها تقل من حيث الدخل، وبذلك تفقد الإمكانية على تسديد أجور عمالها، وكذا تحقيق تنمية مقبولة تمكنها من البقاء في السوق.