الرئاسة تتصدّى للإشاعة.. وتقطع الشك باليقين

 فضّلت رئاسة الجمهورية في بيانها الذي أصدرته، أول أمس، لأول مرة، التفصيل في تنقل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى المستشفى الفرنسي «فال دوغراس»، من أجل الفحوصات الطبية، أين كشفت عن كل المعلومات المتعلقة بتاريخ السفر والعودة وسبب التنقل، لقطع أي تأويل أو إشاعات مغرضة من شأنها التهويل أو إصدار قراءات على المقاس  . واتّخذت رئاسة الجمهورية هذه المرة زمام المبادرة بوضعها النقاط على الحروف، في بيان مفصّل تناول تفاصيل تنقل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى «فال دوغراس» للمرة الثانية، من خلال إطلاع الشعب الجزائري على كل حيثيات هذا التنقّل وتاريخ العودة وأسباب الرحلة، التي لا تعدو أن تكون فحصا روتينيا كان مبرمجا مسبقا. وبالعودة إلى البيان، فإن رئاسة الجمهورية، كشفت أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تنقّل إلى فرنسا ولم يُنقل، وهو عكس البيان الأول الذي قالت فيه، إنه تم نقل الرئيس، كما أن البيان تضمّن كذلك سبب التنقّل، والذي قالت إنه من أجل اجراء فحوصات طبية عادية في ذات المستشفى التي عالج فيها إثر إصابته شهر أفريل الماضي، بالإضافة إلى أن البيان احتوى كذلك عبارة «هذا التنقل الذي لم يمله أي إجراء استعجالي»، وهو ما يفسّر بأن الحالة ليست مرضية، حيث إنه في البيان الأول، شهر أفريل، أعلمت الرئاسة بأن نقل الرئيس كان لدواعٍ استعجالية. وتضمن البيان أيضا، تحديد ولأول مرة تاريخ عودة الرئيس إلى أرض الوطن، «يوجد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمستشفى فال دو غراس منذ يوم الإثنين 13 جانفي 2014، وإلى غاية يوم الجمعة 17 جانفي 2014»، وهو ما يعني أن الرئاسة التزمت في بيانها بتاريخ معلوم لعودة الرئيس، خاصة أن المعروف في الحالات المرضية عدم تحديد مدة عودة المريض، عكس حالة الفحوص والتي يكون فيها التاريخ محدّدا. لجوء الرئاسة إلى التفصيل في البيان، جاء لوضع حدّ لجميع التأويلات الخاطئة أو المقصودة، والإشاعات غير الصحيحة والداخلية والخارجية منها، والتي واكبت مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو ما يعني كذلك التزام مؤسسة بحجم الرئاسة بالبيان الذي أصدرته. ويربط مراقبون للحراك السياسي في البلاد، بين تنقل الرئيس إلى فرنسا، لإجراء فحصوات طبية وبين التصريحات التي سبق أن أدلى بها الوزير الأول عبد المالك سلال، والتي قال فيها إن الرئيس بوتفليقة سيقرّر الترشح للرئاسيات من عدمه وفقا لما يمليه عليه ضميره، وهو ما يقرأ اليوم على أنه كان تلميحا من سلال، بأن بوتفليقة سيقوم بإعلام الشعب الجزائري والرأي العام بتفاصيل دقيقة حول صحته.