الرئيس الأسبق لمحافظة الغابات في بومرداس يمنح صفقات بـ 100 مليار لأقاربه

 كشف مصدر قضائي لـ«النهار»، أن قاضي التحقيق لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد، يحقق في ملف قضية جناية تكوين جماعة أشرار، والتزوير في محررات رسمية وعمومية ومحررات تجارية، بالإضافة إلى إبرام موظف عمومي صفقة مخالفة للأحكام التشريعية، وإبرام صفقات مع هيئة عمومية للاستفادة من تأثير سلطة أعوان الهيئة، واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح وتلقي مزية غير مستحقة  .القضية تورط فيها أكثر من 33 متهما، من بينهم الرئيس الأسبق لمحافظة الغابات ببومرداس، ويتعلق الأمر بالمدعو «ش،عبد العزيز»، بالإضافة إلى مقاولين وأصحاب مشاتل، على غرار الرؤساء السابقين لدوائر الغابات بكل من تيزي وزو، وبرج منايل، ودلس، وبودواو  .الوقائع بدأت شهر فيفري سنة 2008، عندما تم تحويل رئيس محافظة الغابات لبومرداس إلى أم البواقي، و تم تعيين مدير جديد، وبمجرد تسلّمه لمنصبه اكتشف وجود  عدة تجاوزات في عدد من المشاريع المزمع تنفيذها خلال سنوات 2004 ،2005 ، و2007، والتي تجاوزت ميزانيتها 100 مليار سنتيم، أين قام بإخطار فصيلة الأبحاث للدرك الوطني لبومرداس الذين قاموا بفتح تحقيق حول الصفقات المبرمة من طرف مدير محافظة الغابات «ش. عبد العزيز» منذ سنة تنصيبه إلى غاية يوم اكتشاف الوقائع سنة 2008، ومن خلال هذه المعلومات تمكنت مصالح الأمن من القيام بتحرياتها، أين اكتشفوا وجود مقاولين وأصحاب مشاتل تحصلوا على مشاريع إعادة التهيئة بالمحاباة ومن دون وجه حق ومن دون دخولهم في مناقصات، كما بيّنت التحريات وجود صلة قرابة بينهم وبين رؤساء دوائر محافظات الغابات سالفي الذكر، وهذا بعد أن اتصلت مصالح الأمن بمأمور الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري ببومرداس بغرض استرجاع نسخ عن الملفات القاعدية للمقاولين، للتأكد من حصول كل واحد عن رمز النشاط للأشغال الغابية.كما أضاف المصدر، أن جل التحقيقات كان مفادها وجود تجاوزات في كيفية إرساء المناقصات على المقاولين وأصحاب المشاتل، ولاسيما أن مديرية المحافظات لم تعلن عن صفقة إعادة التهيئة عبر الصحف الوطنية، بالإضافة إلى عدم حيازة المتهمين وثائق تثبت دخولهم المناقصات بصفة قانونية. كما تبين أن المديرية قامت بشراء قرابة 120 شجرة من كل صاحب مشتلة لتكلّف المقاولين بزرعها في الولاية. والجدير بالذكر، أن المتهمين الموقوفين بأمر من وكيل الجمهورية، كان آخر سماع لهم من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد شهر سبتمبر المنصرم، أين وجهت لهم التهم المذكورة أعلاه، وهي التهم التي نفاها المتهمون البالغ عددهم 33 شخصا، جملة وتفصيلا أثناء التحقيق معهم.