الرئيس المدير العام الأسبق لـ كنان مهدد بالسجن 10 سنوات

استغرقت مجريات محاكمة 21 إطارا بشركة «كنان» للنقل البحري يومين كاملين أمام القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة، حيث تواصلت إجراءات سماع أقوال المتهمين بعد أخذ إفادات الرئيس المدير العام السابق للشركة، أين تم سماع أعضاء لجنة تقييم العروض والصفقات العمومية الذين أخلوا مسؤولياتهم من منح تأشيرة دخول السفن إلى الورشة وعدم إمضائهم لعدم حضورهم اجتماع اللجنة، كما أن اللجنة المركزية ليس لها الحق في استقبال العروض، ناهيك عن تصريح رئيس لجنة بيع البواخر الذي توبع بتهمة تعارض المصالح بعد اكتشاف عمله كمدير مبيعات بمجمع «سيفيتال». وقد تراوحت التماسات وكيل الجمهورية بين عامين و10 سنوات حبس نافذ في حق جميع المتهمين، إذ التمس تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق «ب.ع» المتهم الموقوف الرئيس المدير العام الأسبق لشركة «كنان»، فيما التمست ضد الرئيس المدير العام الذي اعتلى المنصب قبله «ك.ع» غير الموقوف بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا، أما باقي المتهمين فقد طالب في حقهم بعقوبات تراوحت بين عامين حبس و5 سنوات حبسا نافذا بعد مواجهتهم بتهم ثقيلة شملت تبديد أموال عمومية ومخالفة التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج وإساءة استغلال الوظيفة وإعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتعارض المصالح في معاملات بيع عشرات البواخر وثروتها والتجارة فيها بأثمان رخيصة في إطار عملية الخوصصة وكراء سفن بطرق مشبوهة وفقا لعقود من ورشات أجنبية، إذ صرح رئيس اللجنة المركزية للصفقات العمومية المدعو «د.ع» أنه ليس من صلاحيات لجنة الصفقات تنفيذ التأشيرة التي تمنحها المقيد فيها المبلغ والأشغال والمدة الزمنية مخليا المسؤولية من على عاتقه كونه لم يمض ولم يحضر اجتماع اللجنة، غير أن رئيس الجلسة أشار إلى وجود مجموعة من السفن دخلت الورشات الأجنبية وبعدها تم تحرير التأشيرة الخاصة بها من طرف المتهم، موضحا المتهم إلى وجود لجنة متخصصة لفتح الأظرفة، نافيا ادعاءات السكرتيرة «ب.نصيرة» على أساس أنها تلقت عروضا من طرفه باعتباره رئيس اللجنة، خاصة أن اللجنة المركزية ليس لها الحق لاستقبال العروض، ليضيف المتهم «ب.ج» رئيس لجنة الصفقات العمومية إلى وجود أعمال إضافية في حالة دخول سفن إلى ورشات التصليح، أما المتهم «ب.ع» رئيس لجنة بيع البواخر المتابع على أساس تهمة تعارض المصالح بمعنى كان يشغل منصب إطار بشركة «كنان» ليشغل منصبا آخر كإطار بشركة منافسة «مدير مبيعات لمجمع سيفيتال». هذه التهمة أنكرها جملة وتفصيلا معتبرا مجمع سيفيتال ليس بشركة منافسة لـ«كنان»، ليتم استجواب المدير التجاري واستفساره على الاستغلال السلبي الذي خص سفينة «أريال» بعد رفض استقبالها على مستوى الورشة التابعة لمكتب مارسيليا لاعتبارات تقنية، أما ربان السفينة «ش.م» صرح أنه كان مدير التجهيز سنة 2000، وأنه قام بالتوقيع على العقود ولجنة الصفقات لم تعط التأشيرة على البواخر، وأمام تفنيد جميع المتهمين للوقائع المنسوبة إليهم، التمس وكيل الجمهورية في حق جميع المتهمين عقوبات تراوحت بين عامين حبسا نافذا و10 سنوات حبسا نافذا في انتظار الفصل في القضية لاحقا.