الرئيس بوتفليقة يدعو إلى مواصلة تجسيد نموذج النمو الإقتصادي الجديد

دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، الحكومة إلى مواصلة تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد خاصة فما يتعلق بالجوانب المرتبطة بتحسين مناخ الأعمال وعصرنة المنظومة المالية.

وأشار بيان لمجلس الوزراء، إلى أنه بعد المصادقة على مخطط عمل الحكومة من قبل مجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس بوتفليقة، كلّف رئيس الدولة الحكومة بمواصلة تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد المصادق عليه خلال السنة الماضية من طرف مجلس الوزراء بما في ذلك الجانب المتعلّق بالإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وعصرنة النّظام الجبائي والبنوك العمومية والسوق المالية.

كما أوضح نفس البيان، أنّه سيتم تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد الذي سيمتد إلى أفق 2030، على ثلاث مراحل بهدف تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بـ 5.6 بالمئة سنويا خارج المحروقات خلال الفترة الممتدة بين 2020 و 2030.

وستخصص المرحلة الأولى من النموذج (2016-2019) لبعث هذه السياسة التنموية الجديدة، أما المرحلة الثانية (2020-2025) فستكون مرحلة انتقالية هدفها  “تدارك” الاقتصاد الوطني تليها مرحلة استقرار وتوافق (2026-2030) حيث سيستنفذ الاقتصاد في آخرها  قدراته الاستدراكية لتلتقي حينها مختلف متغيراته عند نقطة  التوازن.

ويعتمد هذا النموذج الجديد على سياسة مجددة للميزانية مع تحسين الجباية العادية وتجنيد الموارد المالية الاضافية من أجل مواجهة “أزمة أسعار النفط  التي طال أمدها” وذلك بتشجيع الاستثمار ذو القيمة المضافة العالية. كما يعتمد على استئناف إنتاج المحروقات وتحفيز استحداث المؤسسات، من خلال تحسين مناخ الأعمال وفتح قطاعات غير استراتيجية أمام الاستثمارات الخاصة والعمومية إضافة إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات.