الرئيس تبون يعرب عن ارتياحه لمستوى تقدم إعداد مشروعي قانونين للإعلام والسمعي البصري

كشف وسيط الجمهورية، ابراهيم مراد اليوم الأحد، أنه تم رفع القيود عن 18 مشروعا استثماريا إضافيا. فيما دخل 21 مشروعا آخر، حيّز الاستغلال.

ويأتي هذا خلال إجتماع مجلس الوزراء، أين قدم ابراهيم مراد تقريره الدوري، حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة، خلال الأسابيع الأخيرة.

وجاء في التقرير ما يلي:

1ـ رفع القيود عن 18 مشروعا استثماريا إضافيا.

2ـ دخول 21 مشروعا آخر، حيز الاستغلال.

3ـ سمح ذلك إجمالا بدخول 431 مشروعا استثماريا، حيز الاستغلال، مقارنة بالوضعية التي تم تقديمها، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير والتي كانت 410 مشروعا، ممّا خلق 1083 منصب شغل إضافيا، علاوة على تنصيب خلية اليقظة لمنع استيراد المواد المنتجة محليا، حمايةً للصناعة الوطنية.

وعقب ذلك أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتوجيهات والتعليمات الآتية:

1ـ تكليف الوزير الأول بالتنسيق بين وزير المالية ووسيط الجمهورية، لإنهاء آخر ملفات الاستثمارات العالقة، في أقرب وقت ممكن، من خلال إزالة آخر العقبات أمامها، ولا سيما البنكية منها.

2ـ تحضير تقرير نهائي، حول خارطة المشاريع الاستثمارية، التي رُفعت عنها القيود في كل ولايات الوطن، وفق إحصائيات دقيقة، لمجال التخصصات ومناصب الشغل المستحدثة.

طالع أيضا: رفع العراقيل 915 مشروعا بزيادة 38 مشروعا

أعلن وسيط الجمهورية، خلال إجتماع مجلس الوزراء، رفع العراقيل عن 915 مشروعا بزيادة 38 مشروعا عن الحصيلة التي قدمت في مجلس الوزراء الأخير، وتسليمها جميع الرخص الضرورية.

وستسمح المشاريع الـ 915 بتوفير 52187 منصب شغل مباشر، على مستوى 46 ولاية.

وحسب بيان لمجلس الوزراء، فقد قدم وسيط الجمهورية، أمام المجلس عرض حال أمام مجلس الوزراء يتعلق بمتابعة المشاريع الإستثمارية العالقة.

كما قدم عرض حول وضعية المشاريع في مختلق القطاعات وذلك تنفيدا لتعليمات الرئيس تبون خلال مجلس الوزراء بتاريخ 21 نوفمبر بهدف متابعة ومعالجة المشاريع وطنيا حالة بحالة.

وعقب هذا العرض، أمر الرئيس تبون بتوضيح طبيعة المشاريع في جميع القطاعات، وإعداد التقارير بشكل دقيق ومفصل، بخصوص الأرقام، والفصل بين المشاريع الصغيرة والمشاريع الكبرى.