الرابطة تطعن في قرار «الفاف» لدى «التاس» وصراع قرباج زطشي يلتهب

محكمة التحكيم الرياضي ستراسل هيئة زطشي اليوم وتمهلها 21 يوما للرد

ماني سعادة رئيس اللجنة القانونية للرابطة لـ«النهار»:«كل قرارات الفاف مجمّدة حاليا بقوة القانون ما عدا التسيير اليومي للرابطة»

قدّم مسؤولو الرابطة المحترفة لكرة القدم، أمس، بصفة رسمية، طعنا لدى محكمة التحكيم الرياضي الجزائري، ضد قرار الإتحادية الجزائرية والمكتب الفيدرالي الصادر بتاريخ 21 جانفي الجاري، والقاضي بسحب مهمة تسيير البطولة من الرئيس محفوظ قرباج ومكتبه التنفيذي، وفق الاتفاقية الموقعة بين «الفاف» والرابطة سنة 2011، والتي تنص على منح التفويض لهذه الأخيرة من أجل تسيير الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية.

الأمر الذي سيدفع بـ«التاس» إلى مراسلة «الفاف»، اليوم، لمطالبتها  بالرد بخصوص هذه القضية في أجل لا يتعدى 21 يوما، حسب ما علمته «النهار» أمس، حيث نفذت هيئة قرباج تهديداتها السابقة بطرق أبواب «التاس»، في خطوة أولية من أجل الطعن في القرار الذي يعدّ - حسبهم – غير قانوني وغير مبرر، بحكم أن هيئة قرباج لم تتلقَ أي مراسلة رسمية من «الفاف» تعلمها من خلالها بالسبب الرئيسي الذي اعتمدت عليه من أجل تفعيل المادة 20 التي تتضمنها الاتفاقية المبرمة بين الطرفين في وقت سابق.

خصوصا وأن قرار المكتب الفيدرالي خلال آخر اجتماع له، برر سحب التفويض لتسيير البطولة من مسؤولي الرابطة، بسبب منح قرباج إجازات اللاعبين الجدد لوفاق سطيف، والاعتراف بتأهيلهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، رغم أن هذا الأخير كان محروما من الانتدابات بسبب ديونه على مستوى لجنة النزاعات، التي تفرض عليه العقوبات التي أقرّتها «الفاف» سابقا.

هذا وعلمت «النهار» أن مسؤولي الرابطة، أودعوا ملفا ثقيلا على مستوى «التاس» ليصبح بمثابة شكوى رسمية وطعنا في قرار المكتب الفيدرالي الذي أنهى مهامهم وحلّ الرابطة بصفة نهائية، بعد أن عيّن لجنة تسيير مؤقتة، رغم أن القوانين المعمول بها لا تنص على ذلك، على اعتبار أن رئيس الرابطة قرباج ومكتبه التنفيذي انتخبتهم الجمعية العامة للرابطة.

واستقالتهم أو إنهاء مهامهم يكون من طرف أعضاء هذه الجمعية، الذين يخوّل لهم أيضا القانون لوحدهم التحكم في الأمور الإدارية والمالية للرابطة، وليس مثلما اعتمدته «الفاف» مؤخرا بتنصيب «ديريكتوار» لا يملك أعضاءه أي صلة بالجمعية العامة للرابطة، يتقدمه ثنائي المكتب الفيدرالي عمار بهلول، والعربي أومعمر، زيادة عن رئيس رابطة الهواة علي مالك. ومن جهة أخرى، جاءت الخطوة التي أقدم عليها مسؤولو الرابطة أمس.

لتجمّد كل نشاطات «الديريكتوار» وقرارت المكتب الفيدرالي بخصوص هذه القضية إلى غاية الفصل فيها، بحكم أنها تتواجد حاليا على مستوى «التاس» مثلما ينص القانون، الذي يسمح بدوره الإبقاء فقط على سيرورة البطولة والتسيير اليومي داخل الهيئة، وهو نفس الأمر الذي أكده رئيس اللجنة القانونية للرابطة وعضو المكتب التنفيذي، ماني سعادة، في تصريح خصّ به «النهار»، أمس، أين قال في هذا الصدد:«بما أن الرابطة تقدمت بطعن لدى التاس، فإن الأمر يفيد بأن كل قرارات الفاف مجمّدة بقوة القانون، إلى حين الفصل في الطعن، ما عدا التسيير اليومي داخل للرابطة».

للإشارة، فإن الرابطة تقدمت، يوم الخميس الفارط، بعريضة اعتراض على مستوى البنك الذي تتعامل معه، من أجل إيقاف الخطوة التي أقدم عليها رئيس «الفاف» زطشي، الذي أصدر تعليمة يوم 22 جانفي الجاري، تسمح له برفقة الأمين العام للاتحادية ابتداءً من يوم 23 جانفي، بالتصرف في أموال الرابطة وتمنح له صلاحيات التوقيع على صكوك الرابطة والتسيير الإداري.