الرقمنة في مجال قطاع التوثيق بلغت 75 بالمئة
قال مدير الشؤون المدنية و ختم الدولة بوزارة العدل أحمد علي صالح، أن قطاع التوثيق يكتسي أهمية رائدة في مجال مكافحة الجريمة المالية ونزاهة الشفافية. مضيفا أن مهنة التوثيق تعتبر شريكا محوريا في مختلف التعاملات المدنية و التجارية.
وأضاف علي صالح خلال اليوم الدراسي الذي نظمته الغرفة الجهوية للموثقين وسط حول نتائج تقرير التقييم القطاعي لمخاطر تبييض الأموال بقطاع التوثيق. أن تقييم القطاع هو خطوة جوهرية للحد من المخاطر المحدقة به. و تحديد نقاط القوة والضعف التي تستدعي من مهنة التوثيق معالجتها معالجة شاملة، مع التنسيق بين مختلف الفاعلين. مشيرا إلى أن نسبة الرقمنة في مجال قطاع التوثيق بلغت 75 بالمئة
وأشار أن إرساء ثقافة الامتثال هي جزء من اخلاقيات المهنة مع الحفاظ على دور الموثق في الحفاظ على الثقة و الاستقرار و الامن القانوني. والتطبيق الصارم لخريطة الطريق المتعلقة بالتكوين المستمر و التفتيش الميداني و تطبيق الاجراءات الصحيحة و التدريجية و العقوبات المناسبة حسب طبيعة المخالفات و الاخطاء المرتكبة.
من جهته، صرح رئيس الغرفة الجهوية للموثقين وسط رڨاني ناجم، أن الموثق له موقع استراتيجي يجعله في مواجهة خط الدفاع الأول ضد محاولات استغلال العقود الرسمية كوسيلة لتبييض الأموال أو تمويل الأنشطة غير المشروعة. مضيفا أن العقود التي يبرمها الموثق متعددة ومتنوعة، وتشمل جميع المجالات والميادين وهي ذات قيم مالية مختلفة تصل الى مبالغ كبيرة. مما يجعلها عرضة للاستغلال من قبل ذوي النوايا السيئة، إن لم يتحل ويتصف الموثق باليقظة الكاملة. مضيفا أن نسبة الرقمنة في مجال قطاع التوثيق بلغت 75 بالمئة، مما يسمح برفع قدرات الموثقين للكشف عن مختلف شبهات الفساد في جميع المعاملات.
