الرقية في المساجد ممنوعة.. ورقاة المحلات محتالون

كل مواطن يتعرّض للضرب من طرف راق مطالب بمتابعته أمام العدالة

 أكدت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن نشاط أصحاب المحلات المنتشرة عبر ربوع الوطن والتي تحمل لوحات مكتوب عليها «رقية شرعية»، غير شرعية وغير معترف بها، والشأن نفسه بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون هذا النوع من المهن على مستوى بيوت الله. وقال محمد إيدير مشنان، مدير الدراسات والتلخيص على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أمس، في اتصال هاتفي بـ«النهار»، إن الوزارة التي يمثلها لم يسبق لها ومنذ تاريخ نشأتها أن رخّصت لأي كان باستعمال القرآن لرقية الأشخاص المرضى ولا حتى الوزارات الأخرى، على غرار وزارة التجارة التي لم ترخّص هي الأخرى بفتح محلات تجارية لهذا الغرض، وأوضح أن الرقية الشرعية أمر جائز في الإسلام ولكنها في الأصل دعوة إلى الله من طرف أشخاص صالحين من كلا الجنسين يشهد لهم المجتمع بإصلاح ذات البين ويدعون الله من أجل شفاء قاصديهم، عدا ذلك لا يجوز وغير شرعي، وقال «يجوز للمرأة أن ترقي أبناءها ونفس الشيء بالنسبة للرجل وذلك بالدعاء إلى الله في البيت وليس في محل تجاري»، وأضاف، «الشخص الصالح في المجتمع بشهادة الجميع يمكنه الدعاء للمرضى من أجل أن ينعم عليهم الله بالشفاء»، مؤكدا، أن مثل هذه الأمور لابدّ وأن تتم في البيت ومن دون مقابل مادي أو هدايا. وبخصوص الرقاة الذين يلجؤون إلى أساليب العنف «الضرب» في علاج مرضاهم، فهذا -يضيف محمد ايدير مشنان– يعتبر أمرا مخالفا للمعايير المعمول بها، حتى ولو كان نشاطهم غير معترف به، داعيا هنا الأشخاص الذين يتعرّضون لهذا النوع من الأساليب، إلى رفع دعاوى قضائية لدى الجهات المختصة من أجل تحريك الجهات الوصية بغية وضع حد لمثل هذه الممارسات. واعتبر محدّثنا، بأن محلات الرقية الشرعية التي عرفت انتشارا واسعا تشكل خطورة على المجتمع، كما أنها بمثابة خدش للإيمان، مشيرا هنا إلى أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قد أعطت توجيهات إلى كافة المساجد من أجل محاربة الرقاة على مستوى المساجد .

وزارة التجارة: أصحاب محلات الرقية الشرعية يمارسون نشاطا دينيا غير شرعي

ومن جانبه، قال عبد العزيز آيت عبد الرحماني، مدير النشاطات التجارية وتنظيم الأسواق على مستوى وزارة التجارة، أمس، في اتصال بـ«النهار»، إن المحلات التجارية المخصصة للرقية الشرعية غير مرخص بها، وأن أصحابها يمارسون نشاطا دينيا غير شرعي، وأوضح أن مثل هذه النشاطات غير مصنفة على مستوى وزارة التجارة ويفتقد أصحابها لسجلات تجارية، مؤكدا استحالة تنظيم مثل هذه النشاطات من دون تحرّك وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.