«الساتيليت» لمراقبة 600 ألف هكتار من الأراضي الفـــلاحيـــة بدايــــة مــــن مـــارس

مديرية أملاك الدولة ستمنع كل من جردت منه أرضه من اللجوء للعدالة

فلاحون ومستثمرون استفادوا من أراضي وأهملوها على مدار 20 سنة

 عهد استعمال سيارات 4X4 في مراقبة الأراضي انتهى

أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري استحالة تمكين أصحاب الأراضي الفلاحية في إطار الامتياز والاستصلاح ثبت عجزهم عن الاستثمار في مستثمراتهم من اللجوء إلى العدالة عند تجريدهم منها، وإنما قرار الفسخ سيتم بصفة إدارية، فيما ستشرع في الاستعانة بـ«الساتليت» في مراقبة كيفيات الاستغلال وتطورها من طرف 90 إطارا.

قالت مصادر رسمية بمنى الوزارة في لقاء جمعها بـ«النهار»، إن التلاعب وإهمال الأراضي الفلاحية لا ولن يكون له أثر اعتبارا من العام الداخل، وأن اللجان التي ستوكل لها مهمة المعاينة مطالبة بتوجيه إعذراين اثنين في ظرف شهر واحد لكل من خالف دفتر الشروط، قبل تجريد الفلاح من أرضه من خلال تحويل نتائج التحقيق على مصالح أملاك الدولة، التي تقوم بدورها بمباشرة فسخ العقد بصفة إدارية من دون الحاجة في اللجوء إلى العدالة.

وأشارت مصادرنا إلى أن آخر الأرقام تكشف عن نسبة 95 من المئة من الملفات المعنية بالتحول من حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز ما يمثل 202 ألف حالة، منها ما تم تسويته ومنها ما ينتظر التسوية في المستقبل القريب، أما النسبة المتبقية تؤكد مصادرنا بأن أصحابها يتواجدون محل نزاع على مستوى العدالة، قبل أن توضح بأن التحول من حق الانتفاع الدائم إلى الامتياز ستنتهي آجال يوم الواحد وثلاثين من ديسمبر الجاري.

 1500 ملف لأراضي مستغلة من دون سندات قانونية غير معنية بتاريخ 31 ديسمبر كآخر أجل للتسوية

وفيما يخص ملفات استغلال الأراضي من دون سندات قانونية، فإن عملية التسوية ستستمر إلى ما بعد تاريخ الفاتح جانفي 2019، وأفادت بأن عدد الملفات المعنية بالتسوية يقدر بألف وخمسمئة ملف، وأن العدد مرشح للارتفاع بعد الانتهاء من عمليات الإحصاء عبر مختلف ولايات الوطن.

 20 سنة إهمال للأراضي الفلاحية التي استرجعتها الدولة

وحددت مراجع «النهار» إجمالي مساحة الأراضي المسترجعة بـ350 ألف هكتار، وهو عدد مرشح للارتفاع مستقبلا، بعد انتهاء اللجان الولائية من المعاينة عن قرب للأرض، مشيرة إلى أن تسجيل العديد من القضايا لفلاحين استفادوا من أراضي الدولة وأهملوها على مدار فترات تتراوح بين عشرة وعشرين سنة، قبل تجريدهم منها من طرف مديرية أملاك الدولة.

وقالت إن الآجال المحددة أمام المستفيدين من الأرض في إطار الاستصلاح للشروع في استغلالها محددة بسنة واحدة، أما في إطار الامتياز فهي محددة بستة أشهر.

مراقبة استغلال الأراضي الفلاحية عبر «الساتليت» بداية من مارس

تشرع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من خلال مديرية العقار الفلاحي، في رقمنة القطاع بداية من شهر مارس القادم، في تسيير الأراضي الفلاحية عن طريق «الساتليت»، وهذا بعد تفعيل الاتفاقية الموقعة مع الوكالة الجزائرية للفضاء.

وأكدت مصادرنا في هذا الشأن على أن الوزارة ستراقب كيفية استغلال الأراضي وتطور ملف الاستثمار يكون عن من خلال التقاط الصور، وأنه يستحيل على مديري المصالح الفلاحية التلاعب بأرقام ومساحات الأراضي المستغلة، وأن كل محاولة تغيير للرقم يتطلب ترخيصا مسبقا من المصالح المركزية.

وعن عدد الإطارات الذين سيشرفون على تسيير النظام الجديد، كشفت مصادرنا عن 90 إطارا يتلقون تكوينات في الظرف الحالي، سيتم توزيعهم على كافة ولايات الوطن وقالت «عهد استعمال السيارات الرباعية في مراقبة الأراضي الفلاحية سينتهي بداية من السنة القادمة».

وأشارت إلى أن المراقبة عبر «الساتليت» ستكون عبر الولايات الجنوبية، قبل تعميمها على باقي الولايات «هناك 600 ألف هكتار من الأراضي سنراقبها من المكتب».