السعودية تقرر خفض رواتب الوزراء وأعضاء مجلس الشورى

قررت السلطات السعودية حزمة من الإجراءات الجديدة في إطار تبني سياسة التقشف التي انتهجتها منذ بداية العام الجاري.وتضمنت قرارات السلطات السعودية التي أقرت بموجب أمر ملكي وقعه اليوم الاثنين الملك سلمان بن عبد العزيز وأعلنت عن تفاصيله منذ قليل وكالة الأنباء السعودية، خفض رواتب أعضاء الحكومة وكل من يحمل رتبة وزير، إلى جانب رواتب أعضاء مجلس الشورى.ونص الأمر الملكي على خفض رواتب الوزراء من أعضاء الحكومة وكل من يحمل مرتبة وزير من مستشاري الملك بنسبة 20 بالمئة، وبنسبة 15 بالمئة بالنسبة لرواتب أعضاء مجلس الشورى السعودي.كما تضمن الأمر الملكي خفض الإعانات الممنوحة لأعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث واقتناء السيارات بنسبة 15 بالمئة.وتأتي هذه الإجراءات الجديدة، بعد أيام من نشوب احتجاجات عمالية هي الأولى من نوعها بالنسبة للعمالة السعودية، حيث احتج سعوديون موظفون بأحد المستشفيات على تأخر ضخ رواتبهم.وكانت إجراءات التقشف التي أعلنتها الحكومة السعودية ومست العمالة الأجنبية المقيمة بالسعودية وحتى السعوديين، قد أثارت موجات غضب تجاه سياسات حكم عائلة آل سعود، فيما تعالت أصوات داعية إلى إنهاء حكم العائلة الملكية وكشف الفساد الذي تورط فيه كبار الأمراء في المملكة.