السلطات الإماراتية تعطي الضوء الأخضر لإنشاء اول مفاعلين نوويين في البلاد

منحت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات العربية المتحدة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية رخصة لتشييد مفاعلين للطاقة النووية بالموقع المقترح في براكة غرب إمارة أبوظبي. وقد تم الإعلان عن ذلك رسميا يوم. وجاء في بيان لهيئة الرقابة النووية أن حوالي 200 خبير فني قاموا بدراسة طلب الترخيص الذي تقدمت به مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على مدى 18 شهرا. وذكر ويليام ترافرز المدير العام للهيئة المذكورة أن المؤسسة أبلغتها بأنها ستبدأ إعمال صب الخرسانة اعتبارا من يوم الاربعاء هذا. من جانبه قال حمد الكعبي عضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان الهيئة طلبت “إضافة بعض الخطوات إلى التصاميم وبعض الإجراءات الإضافية التي تعزز الأمن النووي… على ضوء الدروس المستقاة من حادثة فوكوشيما (في اليابان)”، . وأشار الكعبي إلى أن استطلاعا أجرته السلطات الإماراتية يظهر أن 85% من سكان الإمارات يؤيدون سياسات الدولة المتعلقة باستخدام الطاقة النووية. وتعليقا على توجه بعض الدول الغربية مثل ألمانيا للابتعاد عن استخدام الطاقة النووية، قال الكعبي أن الدول التي تملك اكبر خطط للتوسع النووي، خصوصا الصين والهند، مستمرة في مشاريعها النووية. بدوره أكد كريستر فكترسون نائب المدير العام للعمليات في الهيئة، انه يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان تجري عمليات تفتيش في اي وقت بموقع براكة او اي موقع اماراتي آخر، وذلك في اطار تطبيق معاهدة حظر انتشار السلاح النووي. يذكر أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تأسست لوضع البرنامج النووي المدني لدولة الإمارات.ولا تشمل الرخصة التي حصلت عليها المؤسسة تشغيل مفاعلات نووية، وسيتطلب ذلك رخصة منفصلة في وقت لاحق. وتسعى الإمارات من خلال بناء المفاعلين في براكة اللذين سيكونان الأولين في البلاد، إلى تقليص اعتمادها على المحروقات لإنتاج الطاقة الكهربائية. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الإمارات العربية المتحدة لن تقوم بتخصيب اليورانيوم، بل ستشتريه من الخارج على أساس قواعد السوق.