السلطة الفلسطينية تطلب تدخلا دوليا لوقف قيود إسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني

طالبت السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء،بتدخل دولي “فاعل وأكثر جدية” لوقف ما تفرضه إسرائيل من قيود على نمو الاقتصاد الفلسطيني بما في ذلك تكرار حجز أموال الضرائب الجمركية.وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني جواد ناجي في تصريح صحفي “إن استمرار سياسات الحواجز العسكرية وتقييد الأنشطة الاقتصادية وحصرها في مناطق معينة إلى جانب منع التوسع في الصادرات الفلسطينية يقوض الاقتصاد المحلي ويعيق نموه”.وأشار ناجي إلى أن تكرار حجز إسرائيل أموال عائدات الضرائب الجمركية التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية يساهم في فرض المزيد من القيود أمام الاقتصاد المحلي من خلال ضرب قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها للقطاع الخاص.واتهم الوزير الفلسطينيى إسرائيل بالتهرب والانتقائية في تنفيذ اتفاقية باريس الاقتصادية التي تحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والتي جرى توقيعها في العام 1994  معتبرا أنها “تطبق ما يخصها وما يتعلق بمصلحتها فقط “. وذكر أن الانتقائية في تطبيق اتفاقية باريس يقيد فرص إقامة السلطة الفلسطينية مشاريع إنتاجية صناعية وزراعية من شأنها أن تساعدها مستقلا في إنهاء الحاجة المستمرة للمساعدات الخارجية بشكل تدريجي.وتشمل اتفاقية باريس التي حددت صلاحيتها عند توقيعها لمدة 5 سنوات فقط  على ما يسمى بالغلاف الجمركي أي حرية انتقال الأفراد والبضائع ما بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.ويتهم الفلسطينيون إسرائيل  بالانتقائية في تنفيذ بنود الاتفاقية بشكل أبقى اقتصادهم تحت سيطرتها لأكثر من 18 عاما.وتعاني السلطة الفلسطينية عجزا في موازنتها للعام الجاري يفوق مبلغ مليار دولار أمريكي بسبب نقص المساعدات الخارجية ما يؤثر على قدرتها في الدفع المنتظم لرواتب موظفيها البالغ عددهم نحو 150 ألفا.وقال تقرير أصدره البنك الدولي ونشر على موقعه الإليكتروني اليوم  إن نظام الحصار الذي طال أمده والقيود الاقتصادية المفروضة على المناطق الفلسطينية تسبب أضرارا دائمة لتنافسية الاقتصاد الفلسطيني.