السلطة ترحب باللقاءات التي تعقدها أحزاب المعارضة شريطة احترامها لقوانين الجمهورية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-language:EN-US;}

قال وزير الدولة, مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيين اليوم الجمعة، بالجزائر العاصمة، أن السلطة ترحب بكل اللقاءات التي تعقدها أطياف المعارضة شريطة أن تتم في إطار “احترام قوانين الجمهورية و ثوابت الأمة”. وأكد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات السياسية الخاصة بمشروع تعديل الدستور في ندوة صحفية خصصها لتقديم توضيحات حول تقدم مسار هذا الحوار, أن كل اللقاءات التي يعقدها المعارضون و المقاطعون للمشاورات “محمودة و ترحب بها السلطة” غير أنه قرن هذا الترحيب بأن تتم هذه اللقاءات “في إطار احترام قوانين الجمهورية و ثوابت الأمة”. كما رد السيد أويحيي على من يشككون في جدوى و جدية المشاورات السياسية الجارية حول تعديل الدستور و يرون بضرورة عقد ندوة وطنية تمكن من إشراك جميع الفاعلين حيث قال أن “الجزائر سبق لها و أن عاشت ندوات وطنية على غرار ندوة الوفاق الوطني سنة 1994 غير أن هذه الندوات لم تمكن المشاركين من الإصغاء إلى بعضهم البعض كما أنها لم تضمن مشاركة الجميع و عرفت بدورها مقاطعة البعض”. و يرى السيد أويحي بأن اللقاءات الثنائية التي تعقدها رئاسة الجمهورية مع مختلف الأحزاب و الجمعيات و الكفاءات الوطنية كفيلة بتوضيح وجهات نظر كل جهة من أجل إثراء هذا التعديل الدستوري. و لفت السيد أويحيي إلى أن التعديل الدستوري المرتقب “يأتي في فترة استقرار سياسي و اقتصادي و سلم اجتماعي” مما “يفتح المجال أمام استشارة واسعة للوصول إلى نتيجة في إطار توافقي (…) في الوقت الذي كانت جميع الدساتير التي وضعت قبله -باستثناء دستور 1976- قد جاءت في فترات متأزمة”. و حرص المكلف بإدارة المشاورات السياسية على الإشارة إلى أنه و على الرغم من وجود نقاط اختلاف بين السلطة و بعض الفاعلين السياسيين حول تعديل الدستور إلا أن ذلك لا يمنع من وجود أهداف يلتقي عندها الجميع.