السيد جودي يستبعد أي تعتيم في تسيير الحسابات ذات وجهة خاصة
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
أكد وزير المالية السيد كريم جودي اليوم الاثنين بالجزائر أن حسابات الخزينة ذات الوجهة الخاصة و التي يقدر عددها ب 70 حسابا حاليا تخضع لتسيير و مراقبة مثلها مثل نفقات الميزانية مستبعدا أي تعتيم في تسيير هذه الحسابات، و ردا على أسئلة الصحافيين على هامش يوم برلماني حول القانون المتعلق بضبط الميزانية من تنظيم المجلس الشعبي الوطني تساءل الوزير يقول ” من تحدث عن تسيير معتم للحسابات الخاصة “.
و حسب الوزير فان الحسابات الخاصة للخزينة تستجيب لأهداف السياسات القطاعية و أنها تخضع لقواعد المراقبة و التحكم المالي.كما أنها تسير بطريقة مماثلة لتسيير ميزانية الدولة، في نفس الخصوص صرح السيد جودي أن الاختلاف الوحيد بين نفقات الميزانية و نفقات الحسابات الخاصة هو أن هذه الأخيرة لا يخضع تنفيذها لسنة محددة ولكن قد يؤجل من سنة إلى أخرى.
و من جهته أكد رئيس مجلس المحاسبة السيد عبد القادر بن معروف أن تسيير الحسابات الخاصة للخزينة يتم بطريقة عادية، و في تصريح لوأج أوضح نفس المسؤول أن هذه الحسابات يصوت عليها البرلمان و تخضع للمراقبة بشكل عادي. و قد نددت عدة أطراف من المجتمع المدني و حتى مؤسسات دولية بتسيير غير فعال للحسابات الخاصة و المزودة في أغلب الحالات بأموال هامة دون التطرق إلى تحديات التنمية التي أنشأت خصيصا لها حسب هذه المصادر.
و ردا على سؤال حول انتقال محتمل لقانون تسوية الميزانية الخاصة بالسنة الحالية ناقص 2 علما أن القانون الساري المفعول يقوم بتقييم تنفيذ الميزانية للسنة المالية الحالية ناقص 3 صرح السيد جودي يقول نأمل المضي نحو السنة الحالية ناقص 2 حيث قمنا بوضع مسار لعصرنة النظام المالي الذي يدمج المحاسبة و نحن ننتظر تعميم استعمال نظام الإعلام الآلي للتمكن من تحقيق هذا الهدف.
و بخصوص القانون العضوي المتعلق بالقوانين المالية الذي ينتظر منذ عدة سنوات أكد الوزير يقول أنه لا يكفي إنتاج قانون بل يجب وضع كل الوسائل حتى يكون هذا القانون عمليا و سيتم عرض القانون العضوي بمجرد توفر كل هذا الوسائل، و فيما يتعلق بمدى تقدم المفاوضات حول اقتناء “جيزي” من طرف الدولة أكد السيد جودي أن الأمور تسير بشكل عادي و أن اتفاق السرية سيوقع قبل نهاية السنة أي في ظرف أقل من أسبوع. كما أردف وزير المالية يقول أنه بعد ذلك سيوقع فورا على الاتفاق النهائي بين الجزائر و أوراسكوم تيليكوم الجزائر.
