الشرطة والدرك يحققان في صفقات «مشبوهة» في بلدية الحراش
رئيس بلدية الحراش ينفي ويعتبر الأمر “مجرد أقاويل“
أودع نائب رئيس بلدية الحراش والمكلف بالمالية والاقتصاد رشيد صحراوي، ملفا ثقيلا لدى مصالح الدرك والشرطة تملك «النهار» نسخة منه، يتعلق بتورط رئيس البلدية الحالي في تبديد المال العام عن طريق إبرام صفقات غير قانونية والتلاعب بالمال العام وتبديده.أودع نائب بلدية الحراش المكلف بالاقتصاد والمالية والاستثمار يوم الثلاثاء الماضي، لدى فرقة البحث والتحري للدرك الوطني في باب جديد والفرقة الاقتصادية المالية بأمن ولاية الجزائر ملفا ثقيلا مدعما بعدد من الوثائق، التي أكد فيها تورط رئيس المجلس الشعبي البلدي في قضايا تتعلق بالتلاعب بالمال العام والصفقات غير القانونية، وبناء على الملف الذي قام بإيداعه تم استدعاؤه من طرف الفرقة الاقتصاد والمالية لأمن ولاية الجزائر، من أجل الإدلاء بشهاداته والإمضاء على محضر الاستماع. وحسب الوثائق التي تحوز «النهار» على نسخة منها، فقد كان رئيس المجلس الشعبي البلدي للحراش وأعضائه المتورطين يستغلون بعض الصفقات، التي تعقدها البلدية لتبديد المال العام عن طريق شراء مواد وأدوات لا تستعمل في أي مشاريع أو تجهيز خاص بالبلدية وتحويلها إلى وجهة أخرى. وكشف نائب رئيس البلدية في ذات الملف التي تحقق فيه مصالح الأمن إلى أن رئيس البلدية وعدد من أعضاء البلدية، كانوا يستغلون المناسبات التي تحتفل بها البلدية من أجل تضخيم الفواتير. وحسب التقرير الذي قدمه النائب رشيد صحراوي للأمن الوطني والذي استلمت «النهار» نسخة منه، فإن تحويل الأموال العمومية كان يتم على مستوى صفقات كانت تبرمها البلدية مع بعض الممولين لشراء مواد التنظيف والدهانة ومواد البناء. ومن جهته أكد المكلف بالاقتصاد والمالية لبلدية الحراش لـ«النهار» أنه قام بتقديم العديد من التقارير لرئيس البلدية عند اكتشافه لأولى التجاوزات والخروقات التي قامت بها لجنة التحليل والعروض في العام الماضي، إلا أنه لم يتلقى أية رد ليكتشف بعدها أن رئيس البلدية متورط فيها. وكشف ذات المتحدث أنه قام بعدها بإرسال ملف كامل يبرز هذه التجاوزات لكل من وكيل الجمهورية لمحكمة الحراش ووالي ولاية الجزائر، ثم إلى فرقة الاقتصاد والمالية للدرك الوطني لباب الجديد، الذي لم يصله منها أية رد إلى أن استدعته فرقة الاقتصاد والمالية التابعة لأمن ولاية الجزائر، والتي فتحت تحقيقا يوم الثلاثاء الماضي.
