الشركة الوطنية للبترو كيمياء تتابع 9 من إطاراتها بالتلاعب في صفقة بيع مادة كيماوية لشريك مغربي

أجلت محكمة سيدي امحمد، نهاية هذا الأسبوع، مناقشة ملف الشركة الوطنية للبترو كيمياء، التي تابعت 9 من إطاراتها بعدة تهم ثقيلة شملت جنحة تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وإعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وهذا على خلفية الاشتباه بهم في التلاعب بصفقة تجارية لبيع 3 آلاف طن من مادة «البوليتيلين البلاستيكية» إلى شريك تجاري مغربي بمبلغ 777 188 1 دولار.تأجيل محاكمة المتهمين جاء لإعلان تأسيس محامين آخرين في القضية، حيث تحريك الشكوى من طرف الشركة الوطنية للبترو كيمياء التابعة لشركة «سوناطراك»، كان بتاريخ 30 مارس 2014 بعد تدقيق هذه الأخيرة للمادة المخزنة من «البوليتيلين البلاستيكية» على مستوى مستودعات ومخازن الشركة، ليتم اكتشاف إبرام صفقة تجارية مشبوهة بين مديري التسويق والتوزيع والإنتاج والمالية وغيرهم، وهم منخرطين كأعضاء ضمن لجنة الإرشاد والتوجيه بالشركة بعد منح الصفقة تحت كمية 3 آلاف طن من مادة «البوليتيلين» ما يعادل قيمتها بأزيد من مليون و188 ألف دولار حسب الشكوى لشريك تجاري مغربي سنة 2005 في إطار عملية تصريف أو بالأخص التخلص من هذه المادة الكيماوية المعرضة للتلف، والتي أنتجتها الشركة بكميات هائلة كونها تعتبر مادة أولية الصنع، وبما أن المادة لا ترقى إلى الجودة، جعل المتعاملين التجاريين بالوطن يتخلون عن اقتنائها ويتجهون إلى عملية استيرادها من الخارج، وهذا ما جعل مخازن الشركة تمتلئ بها إلى درجة تخزينها خارج المستودعات في الهواء الطلق، الأمر الذي أجبر الشركة على اختيار شركة المتعامل المغربي المسماة «كونتاكت إيتيون» بالنظر إلى الأخطار البيئية التي ستترتب في محاولة إتلافها بعد فسادها. وحسب ما تضمنته ملابسات القضية استنادا لتصريحات المتهمين أثناء التحقيق، عدم علاقتهم بالادعاءات والتهم الموجهة ضدهم، نافين اقتراحهم الشريك الممنوح له الصفقة، كما أثبتوا من خلال أقوالهم عدم صلاحياتهم في تحديد سعر الصفقة كون الأسعار في السوق الدولية تخضع لقانون العرض والطلب أو اختيار الشريك المتعامل معه على الرغم من أنهم يعملون تحت المصلحة التجارية، مشيرين في معرض أقوالهم، أنهم بحكم عضويتهم بلجنة الإرشاد والتوجيه والتي من مهامها الأساسية تقديم مقترحات لا غير، فأخلوا مسؤولياتهم بالخسارة الفادحة التي تشير إليها شركة «سوناطراك» بعد إبرام الصفقة التجارية مع الشركة المغربية لانخفاض سعر الصفقة الذي يخضع إلى العرض والطلب، كما تم الإشارة إليه من قبل، إلا أنه واستنادا لما أورده ذات المصدر من معطيات، أن سبب إحالة إطارات الشركة على التحقيق جاء بعد تصريحات أحدهم، والتي أكدت على إلحاح أحد أعضاء لجنة الإرشاد عليه في انتقاء الشريك المغربي بحجة أنه الحل في التخلص من المادة الكيمياوية المخزنة المسماة «بوليتيلين» البلاستيكية، والتي تكون عن طريق صفقة تجارية معه بمبلغ يفوق المليون دولار، في حين هذا التعامل التجاري سبب وألحق خسارة كبيرة لشركة «سوناطراك» ولهذا تم إيداع شكوى ضدهم بالتهم سالفة الذكر. وموازاة مع هذه المعطيات ينتظر محاكمة الإطارات نهاية الشهر الجاري.