الشـركات الصيـنـية تحتال على الحكـومة

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

استغلال تراخيص العمل للعمل في مشاريع الحكومة لبناء مشاريع رجال الأعمال و«البڤارة» وفيلات المسؤولين وزارة العمل: «سنحقق في القضية ولن نتسامح مع المتحايلين »

تشرع الحكومة، خلال الأيام القادمة، في فتح تحقيق موسع حول تحايل أكبر الشركات الصينية العاملة في الجزائر فيما يخص «العمالة» التي يتم استغلالها في مشاريع خاصة في فائدة خواص ورجال أعمال وبعض المسؤولين، وذلك باستغلال الرخصة الممنوحة من طرف الدولة. شف مصدر موثوق لـ«النهار» أن عددا من الوزراء تقدموا بشكوى للحكومة، تتضمن تحايل الشركات الصينية الموكلة لها تجسيد المشاريع الكبرى في الجزائر في استغلال العمال الصينين الذين يتم جلبهم على أساس المشاريع الحكومية، ليتم توجيههم إلى المشاريع التابعة للشركات الخاصة أو رجال الأعمال وحتى بناء فيلات بعض المسؤولين المحليين. وحسب المصدر، فإن الاتفاقية التي تتم عادة لمنح الصفقات للشركات الصينية، تتضمن شرط جلب العمالة الصينية المتمكنة في مجال الإنجاز للعمل في هذه المشاريع والتي يتم بموجب الاتفاقية منح تراخيص العمل قصد الحصول على «التأشيرة»، بالإضافة إلى أنه يتم إسكانهم في الشاليهات التي يتم نصبها داخل الورشات، كما يتم الاتفاق حول عدد العمال الذين يتم توظيفهم في هذه المشاريع وفق نظام العمل بالتناوب، على أساس العمل بثلات مجموعات يوميا. وأوضح ذات المتحدث أن التقارير التي تم إرفاقها في ملف الشكوى الذي سيتم تحويل نسخة منه إلى وزارة العمل، تحتوي على وقائع ودلائل رسمية تبين أن بعض هذه الشركات تلجأ إلى التحايل غير المباشر، وذلك بانتهاج مجموعة من الطرق على غرار  التصريح بحاجة المشروع إلى عدد معين من العمال، والذي يكون ضعف العدد الحقيقي، وذلك من أجل الحصول على تراخيض وتأشيرات إضافية، زد على ذلك تأمين الإقامة والمبيت والذي يكون في شاليهات داخل محيط ورشات المشروع، كما يتم تأمينهم من المخاطر التي تتم في المشروع الحكومي الذي جاءوا من أجله، ليتم بعدها تحويلهم إلى المشاريع الخاصة مع إبقاء التصريح بالتأمين تابعا للمشروع الرسمي. كما تلجأ هذه الشركات الصينية إلى توظيف عمالها، بنظام العمل نصف يوم، حيث يشتغلون 5 ساعات يوميا فيما يتم نقلهم إلى المشاريع الخاصة غير المعلنة بقية اليوم، وبذلك تكون الدولة قد دفعت أجرة نصف يوم للعمال الصينيين من أجل إنجاز مشاريع الخواص، الأمر الذي يعد تحايلا مفضوحا من طرف الشركات الصينية للاستفادة من أموال إضافية. ووفق لذات المتحدث، فإن عدد من المسؤولين المحليين ورجال الأعمال يلجأون لانتداب اليد العاملة الصينية لتشغيلها في مشاريعهم الخاصة، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر العديد من المشاريع على الفترة الزمنية المحددة في دفتر الشروط، في ظل تسامح غير مفهوم للمسيرين الجزائريين الذي أوكلت لهم مهام المراقبة وتتبع المشروع.

وزارة العمل: «سنحقق في القضية ولن نتسامح مع المتحايلين»

ومن جهته أكد مصدر مسؤول في وزارة العمل في اتصال إلى«النهار»، أن هذه الخروقات سيتم النظر فيها وفقا للوقائع والدلائل التي يتم استنباطها عقب التحقيق الميداني لهذه القضية، مشيرا إلى أنه لن يسمح لأي طرف التحايل في إنجاز مشاريع الدولة، موضحا أنه من المفترض أن يكون المسيرون الميدانيون للورشات على قدر المسؤولية، كاشفا أنه في حال تم التأكد من هذه العملية فسيتم اتخاد الإجراءات العقابية في حق هؤلاء.