الشهادات الجامعية الشرط الوحيد للترقية في جهاز الشرطة
ترقية مفتش شرطة إلى ملازم أول مباشرة
رخّصت المديرية العامة للوظيف العمومي لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني؛ بترقية كل منتسبي الجهاز إلى رتب أعلى؛ شريطة حيازتهم على شهادات علمية جامعية من شهادة ليسانس وماستر، وهي الشهادات التي تحصّلوا عليها أثناء تأدية مهامهم، في الوقت الذي يمنع على الموظفين الآخرين الترقية واجتياز المسابقات؛ ما لم يكونوا أصحاب مستوى جامعي وشهادات دراسية على الرغم من الأقدمية.وكشف مصدر من مديرية الموارد البشرية لـ”النهار”، عن أن مختلف المصالح والوحدات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني؛ قد تلقّت نسخة من الرخصة التي أصدرتها مديرية الوظيف العمومي؛ والتي جاء فيها أن كل عون، وحافظ وإطار شرطة يمكن له أن يرقى إلى منصب أعلى من المنصب الذي يتولاّه؛ شرط أن يكون حائزا على شهادات علمية، مشيرا إلى أنه أصبح من الممكن أن يرقى مفتش شرطة إلى رتبة ملازم شرطة باجتيازه مسابقة مدّتها عامينك عكس ما كان معمولا به في السابق؛ حيث كانت تتم الترقية على أساس الأقدمية؛ ويتم اقتراح أسمائهم من طرف مسؤوليهم المباشرين.وعلى صعيد ذي صلة، كشف المرجع ذاته، أن التعلمية التي دخلت حيّز التنفيذ، حملت في طياتها تدابير جديدة؛ من شأنها إنصاف كل موظف شرطي وتمكينه من الترقية نظير الشهادات المتحصّل عليها، في حين يمنع الأعوان غير الحاصلين على مستوى دراسي؛ من الترقية على الرغم من الأقدمية، مفيدا أن مفتشي الشرطة على سبيل المثال؛ والذين تتوفّر فيهم الشروط اللاّزمة؛ سيخضعون إلى تكوين مدّته عامين في مسابقة يتم اجتيازها إلى جانب المترشحين العاديين.وبالموازاة، قال المرجع ذاته، إن عون الشرطة الراغب في الترقية؛ مُلزم على تقديم استقالته من المنصب الذي يشغله؛ حتى يتمكّن من اجتياز المسابقة والظفر بمنصب أعلى.
