الصحة العقلية.. زيادة ملحوظة في عدد حالات الاستشفاء

أشرف وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، صباح اليوم الإثنين، على فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للصحة العقلية، تحت شعار “ترقية الصحة العقلية الجوارية”، وذلك على مستوى المعهد الوطني للصحة العمومية بالأبيار.
وحسب بيان للوزارة، أشار وزير الصحة إلى أن الصحة العقلية أصبحت اليوم عنصرًا أساسيًا من عناصر الصحة العمومية. مؤكدًا أنها ليست موضوعًا ثانويًا، بل حق من الحقوق الأساسية للمواطن.
وأكّد وزير الصحة أن الوزارة جعلت من الصحة العقلية أولوية وطنية، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة المبذولة منذ الاستقلال إلى اليوم. سواء على مستوى تطوير الهياكل الصحية أو من خلال الإصلاحات القانونية والتنظيمية.
وأوضح الوزير أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في عدد حالات الاستشفاء، خاصة الاستشفاء الإجباري. مما استدعى فتح مرافق جديدة في مختلف الولايات، ووضع إطار تنظيمي وتقسيم قطاعي يتماشيان مع الواقع الحالي.
وفي هذا الإطار، تم إعداد المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية، المتوافق مع خطة العمل العالمية للصحة العقلية (2013-2020) الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
كما شدّد وزير الصحة على أن مكافحة ظاهرة التعاطي والإدمان على المخدرات باتت من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع. خاصة في أوساط الأطفال والمراهقين.
ودعا في هذا السياق إلى تشديد العقوبات على المتاجرين والمرّوجين للمخدرات. مع تعزيز جهود الوقاية والتكفل والتوعية بالتنسيق بين القطاعات المعنية.
وأشار الوزير إلى أن الإدمان يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة تتجاوز الاضطرابات النفسية لتشمل أمراضًا جسدية مزمنة. مثل اضطرابات القلب وارتفاع ضغط الدم وقصور العضلة القلبية.
وفيما يخص الجوانب العملية، أوضح وزير الصحة أن الوزارة أنشأت مجموعات عمل متعددة القطاعات، بهدف إعداد نصوص تنظيمية متكاملة. من بينها النص المتعلق بالاستشفاء الإجباري، إلى جانب تنظيم خدمات الصحة العقلية بصفة عامة.
وأضاف أن الدولة خصصت موارد متزايدة لبناء وتعزيز الهياكل الصحية، حيث بلغ عددها 55 مركزًا. منها 5 مراكز استشفائية و50 مؤسسة جوارية.
كما تم تدعيمها بأكثر من 1200 طبيب مختص في الطب العقلي وطب الأطفال العقلي. وهو ما يعكس التقدم الملموس الذي تحقق في هذا المجال.
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن تعزيز الصحة العقلية ليس عملًا ظرفيًا أو موسميًا. بل مسار وطني مستمر يعكس رؤية واضحة وإرادة جماعية.
ودعا جميع الفاعلين، من مهنيين وقطاعات شريكة ومجتمع مدني ووسائل إعلام وأسر، إلى مضاعفة الجهود وتوحيد الطاقات لتحقيق الأهداف المسطرة لتحسين الصحة العقلية في البلاد. وتوفير رعاية شاملة، مستدامة، وقريبة من المواطن.