الصناعيون مع اجراءات وسم المنتجات لكنهم يريدون مزيدا من التوضيحات
اعرب الصناعيون الثلاثاء، بالجزائر العاصمة عن ارتياحهم للاجراء القانوني الجديد المتعلق باعلام المستهلك داعين وزارة التجارة الى اضفاء مزيد من التوضيحات على نص القانون من اجل ضمان تطبيق افضل. و اوضح هؤلاء المتعاملون خلال يوم اعلامي حول وسم المنتجات من تنظيم منتدى رؤساء المؤسسات ان نظام وسم المنتجات المتضمن في المرسوم الجديد المحدد للشروط و الكيفيات المتعلقة باعلام المستهلك الصادر في نوفمبر 2013 قد جاء لتوضيح بعض “الغموض” سيما فيما يخص المعلومات الالزامية. و فيما يخص المنتجات الغذائية فان المعلومات الاجبارية في عملية الوسم قد انتقلت من 11 الى 15 في حين انتقلت من 4 الى 11 فيما يخص المنتجات غير الغذائية. في هذا السياق اشار علي حماني رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات بقوله “اننا مع هذا الاجراء الجديد الا انه و منذ اصداره ظلت لدينا بعض التساؤلات حوله”. و اضاف ذات المتحدث ان الجمعية تطالب بتوضيحات و تفسيرات عن احكام بعض مواد المرسوم. و اكد السيد حماني قائلا “اذا كانت الوزارة ستجيب قريبا فان بامكان المنتجين انهاء مسار المطابقة مع الاجراءات الجديدة في نهاية جوان المقبل”. من جانبه اشار محمد صياد المدير العام لمؤسسة تنشط في قطع غيار السيارات الى بعض الصعوبات في تطبيق تلك الاجراءات الجديدة. كما اوضح ان قطع الغيار لا ينبغي ان تخضع لهذا القانون داعيا السلطات العمومية الى تسهيل مهمة المتعاملين. اما بولعراس حسناوي المدير العام لمكتب هندسة صناعية فقد قال “ان القانون السابق كان غير مكتمل اما الان فان لدينا اطارا قانونيا يتماشى مع قواعد العمل و حماية المستهلك و حتى يشبه ذلك الساري في الاتحاد الاوروبي”. و اضاف ان مدة سنة ستكون كافية للمتعاملين لكي يتكيفوا مع الاجراء الجديد مضيفا ان مكتبه يقترح 10 توصيات تخص وسم المنتجات. و قد تم تحديد مدة سنة للمتعاملين حتى يتكيفوا مع احكام المرسوم الجديد قبل دخوله حيز التطبيق و تبدا هذه المدة من تاريخ اصداره في الجريدة الرسمية (18 نوفمبر 2013). و من بين تلك التوصيات اشار الى انشاء معهد تعاضدي لتاهيل الوسم و تزويد الصناعيين و المستوردين باجهزة تحديد مسار المنتوج و تطبيق الوسم الذكي في الجزائر. من جانبه اكد رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ان الهدف من هذا اليوم يتمثل في تبادل الرؤى حول النص القانوني الجديد من اجل عرضها على وزارة التجارة قبل تطبيقها. و اشارت الوزارة الى ان المرسوم التنفيذي 13-378 يهدف الى تحديد الكيفيات و الشروط المتعلقة باعلام المستهلك. و كان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد اوضح بان “بعض الاحكام الخاصة بالمراسيم السارية قد تجاوزها الزمن مقارنة بالقواعد المطبقة في هذا المجال على المستوى الدولي سيما تلك المتعلقة بالبيع عن بعد و الوسم الغذائي و علامة حلال و التصريح بالمواد المسببة للحساسية و اظهار مراجع التراخيص اللازمة بالنسبة للمواد المعنية”. و يتمحور المرسوم الجديد حول مجموعة من المبادئ الصارمة في مجال حماية صحة و سلامة المستهلك.
