الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط يراجع قدرة تسديد القروض

أعلن اليوم ، الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط  في بيان ان قدرة المترشحين على تسديد القروض الرهنية الموجهة للأفراد سيتم حسابها من الآن فصاعدا على أساس المدخول الشهري الصافي ، و يحدد نمط الحساب الجديد الذي صادق عليه البنك القدرة على التسديد بنسبة 30 بالمائة بالنسبة للإجراء و 40 بالمائة بالنسبة للتجار و الحرفيين و المهن الحرة إذا ما كان المدخول الشهري الصافي اقل أو يعادل مرتين الأجر الوطني الأدنى المضمون ، و بالنسبة للإجراء الذين يكون مدخولهم الشهري الصافي يفوق مرتين الأجر الوطني الأدنى المضمون و يقل أو يعادل أربعة مرات هذا الاجر  ترتفع الحصة الى 40 بالمائة بينما تبلغ 45 بالمائة بالنسبة للمهن الحرة، و يراجع نمط الحساب بنسبة 50 بالمائة حصة الأجراء الذين يفوق مدخولهم أربع مرات الاجر الوطني الادني المضمون و يقل أو يعادل ثماني مرات هذا الاجر و بنسبة 55 بالمائة بالنسبة للأجراء الذين يفوق مدخولهم ثماني مرات الاجر الوطني الأدنى المضمون، و حددت حصة التجار و الحرفيين و المهن الحرة الذين يفوق مدخولهم الشهري أربعة مرات هذا الاجر و يقل أو يعادل ثماني مرات هذا الاجر ب55 بالمائة، و فيما يخص أولئك الذين يفوق مدخولهم الاجر الوطني الأدنى المضمون بثماني مرات  حددت القدرة على التسديد بنسبة 60 بالمائة، و أشار بيان البنك الى “ان هذه الحصص يمكن ان تبلغ 60 بالمائة بالنسبة للأجراء و 65 بالمائة بالنسبة للتجار و الحرفيين و المهن الحرة إذا ما قدموا ضمانة كتكملة لأجورهم. 

                                                                                                                       الجزائر- النهار أون لاين