العاقبة لوزرائنا

خفّضت الحكومة التونسية من رواتب الوزراء وكبار المسؤولين والامتيازات والمنح التي يستفيدون منها بنسبة 30 من المائة، كإجراء احترازي في إطار سياسة التقشف وترشيد النفقات التي تنتهجها البلاد. يأتي هذا في وقت انتهجت فيه الحكومة الجزائرية سياسة مغايرة في إطار ترشيد النفقات، حيث أقرّت زيادات في أسعار الوقود والكهرباء ورفع الضرائب وغيرها من الأمور التي أثقلت كاهل المواطن؛ فهل تدخل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية في إطار التقشّف وترشيد النفقات خطوة أولى ستتوج بمرحلة ثانية لا تختلف عن سياسة نظيرتها التونسية بتخفيض أجور الوزراء، أم أننا سنكتفي بالقول العاقبة لوزرائنا للمساهمة في مواجهة هذه الأزمة البترولية؟